بعد بلاغ وزيرة التضامن حبس اثنين من موظفى الوزارة بتمهة تقاضي رشوة

اعلنت غاده والي وزيره التضامن الاجتماعى انه تم حبس اثنين من موظفي التضامن15 يوما بعد سقوطهما متلبسين في قضيه تربح ببعض الجمعيات بمحافظة القاهرة الكبرى كانت قد ابلغت الرقابه الاداريه منذ اكثر من شهرين عن الاشتباة في وقائع فساد و تسيب في اداره الجمعيات ببعض المديريات وطلبت من اجهزه الرقابه متابعه الموظفين المشتبه بهما في اطار التنسيق الدائم مع الاجهزه الرقابية وبعد تحريات دقيقه تم ضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة .
وأكدت الوزيرة أن هناك تعاونا وثيقا ومستمرا مع كافة الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع فساد في إطار حرص الوزارة علي التخلص من كافة أوجه الفساد واكدت ان ملاحقه الفاسدين مستمره علي مختلف المستويات بلا هوا الوزيرة
وقالت انها كانت قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للرقابة ومكافحة الفساد برئاستها في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تختص اللجنة بوضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف علي أسبابها ووضع السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الهدف ومعالجة المسببات لظاهرة الفساد بكافة أشكاله وتحديد اهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل لوضع آليات ناحجة في تحقيق أهداف الإستراتيجية كذلك فتح ملف خاص بكل مظهر من مظاهر الفساد لتيسير التعامل معها ورصد حركة التصدي لها وتفعيل آليات مكافحة مظاهر الفساد ووضع آليات بديله عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهه أيه متغيرات قد تواجه تنفيذ الإستراتيجية كذلك إعداد خطة تنفيذية زمنية بالتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديرياتها والهيئات لمتابعة التحقق من جدية التنفيذ وإعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة