تستمع غدا الأحد، محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلي شهادة وزير الداخلية محمد ابراهيم و العميد احمد فاروق و العقيد محمد محمود و العقيد السعيد شكري السعيد و الرائد ماهر اشرف، في محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد العمومي والمتهم فيها 51 من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين بسجن بورسعيد العمومي. بدأت الجلسة وتم إحضار المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام، وقالت المحكمة انه بالنسبه للشكوي المقدمة من المتهمين المحبوسين في سجن الاستئناف والخاصة بالتعذيب، فإن المحكمة قررت ارسال الاوراق الي مساعد الوزير لقطاع السجون و العرض عليها بالنتيجة، و قررت المحكمه حبس كل من محمد حامد الغضبان و طارق عسران و السيد حسن توفيق ومحمد ابو السعود واحمد عزام و وفيق غريب ومحمد الشامي و السيد محمد السعيد علي ذمه القضيه والقاء القبض علي المتهمين اسلام خيري و الخضيري و اسلام رجائي و السيد العربي واسامه علي وابراهيم محمد موسي وحبسهم علي ذمه القضية. استمعت المحكمة الي اللواء سامي سيدهم مساعد اول وزير الداخليه للامن وقال انه عندما علم بمهاجمه السجن و قسم العرب و الشرق اصدر تعليماته بتنفيذ القانون و تطبيق حق الدفاع الشرعي طبقا لقانون العقوبات و قانون الشرطه و الذي يعطي للضابط حق الدفاع عن نفسه و عن ماله دون اي تجاوز و من يثبت تجاوزة يعاقب، وان الضباط لم يكن معهم الا الغاز و الميكروباصات حتي لم تكن مدرعه كانت بالغاز فقط و الضباط اضطروا لاطلاق النيران للدفاع عن نفسهم ووضح للمحكمه ان هنالك مواقع شرطيه تم اقتحامها و الاستيلاء علي اسلحه اليه خاصه بالشرطه مثل ادارة الكهرباء و التي اخذ منها 3 اسلحه اليه و مسدسان و استراحه مدير المن و الجوازات و التموين و نادي الشرطه و نادي الجيش الذي اخذ منهم اسلحه اليه اخذت و تلك الاسلحه تكفي لقتل 500 و ليس 20 و اول مدرعه مسلحه وصلت بورسعيد كانت ليلا و كانت كل منافذ بورسعيد مغلقه بسيارات مسلحه بالالي و الجرينوف و اكد ان ان الجثث ظلت في السجن حتي وصول اول مدرعه الساعه الثامنه ليلا من شمال سيناء، وان المعلومه التي قالها ان هنالك بلطجيه يتقاضون مبلغ 300 دولار جاءت له علي البريد الالكتروني و اخطر بها و بارقام السيارات لمدير الامن للتاكد من صحتها و لكنه لم يعلم صحتها من عمه و الذي يتبينها هي اجهزة البحث الجنائي و امن بورسعيد و لا يعلم عما اذا كان قبض عليهم من عدمه، وما حدث يوم 26 يناير اشبه بما حدث بيوم جمعه الغضب من اجل اسقاط الشرطه باي وسيله و لكنه لم يتحقق و تهريب 1620 سجين، وانه لا يعلم عما اذا كان احد بداخل السجن اطلق النار علي اي ممن كان في الخارج لانه لم يكن موجود، وان النقيب احمد البلكي اطلق عليه النار في الراس من الخلف اثناء صعوده احد ابراج الحراسه للسجن و تبين ان هنالك عقارات محيطه من السجن في كل مكان، وان احدي القنوات الفضائية صورت احد الاشخاص و شهرته سردينه يحمل السلاح و رصد اكثر من 150 يحملون الاسلحه الناريه، فتلك الواقعه حدثت قبل 10 ايام من بلوغه سن الستين و كان من الممكن ان يتناسي الواقعه و يتركها لكنه اصدر قراراته من اجل حمايه المواطنين و المنشئات و اكمل ان كل الاقسام تم التعدي عليها و استراحات الضباط و منها قسم الشرق و قال ان ما حدث من محاكمه الرئيس الاسبق حسني مبارك و مديري الامن فان كل ضابط قبل ما يطلق طلقه واحده يفكر جيدا و يكون مضطرا و اكد انه لم يصدر له او لوزير الداخليه من رئيس الجمهورية وقتها " محمد مرسي " امر باطلاق النار علي المتظاهرين و لو صدر من رئيس الجمهوريه لما نفذة وزير الداخليه ورد سامي علي سؤال الدفاع بضلوع جماعه الاخوان المسليمن في تلك الواقعه للوقيعه بين الشرطه و الشعب او تهريب و اقتحاما لسجن بانه لم يكن هنالك معلومات لديه بترتيب جماعة الاخوان لتلك الواقعه و كل المعلومات ان جنائيين ارادوا تهريب ذويهم، و قال ان الحكم في قضيه الاستاد لم يكن سيعجب اي من الاطراف فاما كان سياتي علي التراس المصري او الاهلي و شهدائهم شهد اللواء ماجد مصطفي كمال مصطفي نوح مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي وقت واقعه محاوله اقتحام سجن بورسعيد العمومي في 26 يناير 2013 ان القوات "الامن المركزي " قائلا ارسلت مساء يوم 24 يناير 2013 تحسبا لاي احداث تقع بعد الحكم في قضيه أستاد بورسعيد و ذلك بعد اجتماع تنظيميه مع سامي سيدهم و تم اخذ الاحتياطات في القاهرة ايضا تحسبا لالتراس اهلاوي و تم تحديد اماكن التوزيع و توقيت السفر و تم التنسيق علي يوم 24 و خرج 15 تشكيل من حلوان و جمع من الادارات العامه من شرق و وسط الدلتا و ذهب 35 تشكيل بمجموعات الغاز و كان لبورسعيد الاولويه و كان التصور احداث شغب و لذلك كان القوات فض و كان القرار السياسي و الوزاري في تلك الفترة بتعديل التشكيل ب 75 عسكري بالدرع و العصا و لم يكن هنالك اي تسليح بالخرطوش و تم اصدار القرار الوزاري بذهاب التشكيلات الي بورسعيد ، لكنه لم يذهب الي بورسعيد اثناء الاحداث و يكون المسئول عن القوات هنالك قدم رتبه للامن المركزي اللواء شعيب صيام و تم صياغه امر عمليات بتوزيع التشكيلات و تحركاتها و تسليحها و التعليمات العامه للتعامل في حاله الأشتباك ، و قال انه هنالك 4 تشكيلات تم سجن بورسعيد من الداخل بمدرعه فهد بمجموعه غاز ، و لم يكن هنالك اي مدرعات اخري في هذ التوقيت في المدينه و كان التمركز لمنع عدم اقتحام السجن و التعامل من داخل السجن بمنصات يقف عليها الضباط للتعامل بقنابل الغاز لمنع الاحتكاك المباشر مع المواطنين و اشار انه يوم الواقعه كان موجود بالمحكمه في قضيه استاد بورسعيد و جائه اتصال باستشهاد النقيب أحمد البلكي و امين الشرط عبد العظيم و اصدر تعليماته بالتامين و اخذ المباني سواتر و اصدرت التعليمات بتامين القوات و حمايه نفسها و تعذر وصول القوات بورسعيد الا بعد وصول مدرعات من شمال سيناء و التي وصلت ليلا . و قال ان لقوات وقت الواقعه حاولت حمايه نفسها و تامين تشكيلات الفض من داخل السجن و لم يكن هنالك اي سلحه بالرد و لم تصدر اي تعليمات بتبادل اطلاق النار مع من كان خارج السجن و بعد فترة اخذوا 6 بنادق و تم اطلاق النار في الهواء لمنع اقتحام السجن و فسر للمحكمه ان من توفي خارج السجن كان بسبب اطلاق النار الكثيف علي السجن بطريقه عشوائية و مثلهم من توفي بعيدا عن السجن و اشار انه لم يحدث اي اتصال مباشر بينه و بين وزير الداخليه او رئيس الجمهوريه لاطلاق الناري او خلافه و كان الاتصال مع سامي سيدهم و الذي اصدر التعليمات بضبط النفس، وأن المدرعات التي سافرت بورسعيد "فهد " كانت مسلحه بالغاز و من جاءت من شمال سيناء ليلا كان به تسليح الي ب 6 بنادق و 2 غاز. أكد اللواء شعيب عبدة صيام محمد مدير قوات الامن المركزي التي ارسلت الي بورسعيد وقت الاحداث ومدير منطقه حلوان للامن المركزي "ان القوات وصلوا الي مدينه بورسعيد يوم 24 ليلا ب 24 تشكيل و 10 ميكروبص فض شغب و مدرعه و كان التسليح بالخوذة و العصا و الغاز المسيل للدموع و لم يكن هنالك اي اسلحه ناريه و ان تلك القوات تمركزت داخل سجن بورسعيد و بعض لمنشئات الحيويه مثل المدريه و هيئة الاستثمار و محكمه بورسعيد واشار انه كان يلقي الاوامر علي كل القوات و كان متواجدا يوم 26 داخل سجن بورسعيد و كانت القوات في حوش السجن و مجموعات الغاز فوق منصات لاطلاق الغاز و اشار الي ان كل القوات كانت بالداخل حتي لا يحدث مواجهه بين الشرطه و الشعب بسبب الاحتقان المتواجد و عدم الاحتكاك و قال ان كان هناك 12 مجموعه غاز ب 12 ضابط و 4 تشكيل فض كل تشكيل ب 75 عسكري داخل السجن ، و كان هنالك 4 منصات يقف عليها ضابط لانهم فقط المسموح لهم باطلاق الغاز المسيل للدموع و كان معهم سلاح واحد و نصف بوصه يطلق الغاز و لم يكن معهم اي اسلحه ناريه و لا حتي التسليح الشخصي . و قال ان الشهيد البلكي كان اعلي المنصه امام السور الرئيس و كان الشهيد امين شرطه ايمن عبد لعظيم خلف بوابه السجن و ان لبلكي اخذ الطلقه في راسه و سقط من اعلي المنصه و كان اطلاق النار من كل الاتجاهات و ان الضباط و الجنود جائتهم حاله هستيريه و هوجمت من الضباط لانهم غير مسلحين و حاولت تهدئتهم و جمعنا العساكر داخل ما يدعي بالقلعه المفتوحه بعد تجميع الميكروباصات المدرعه و اجلس الجنود بداخلها و اكمل ان العقارات يمين السجن كان يطلق منها النيران و العقارات امام الباب الرئيسي للسجن و كانت النيران تطلق من اسلحه اليه و متعدده و جرينوف و قال انهم اطلقوا النيران من 4 بنادق من علي الارض في الهواء لاخافه المعتدين و اطلقنا قرابه 600 طلقه قال اللواء مدحت فؤاد عبد الشافى، بانه انتقل الى بورسعيد وكان متواجدا فى السجن فى يوم 27 يناير ، وان هناك لجنة من الامن المركزى عاينت السجن ، وان سبب طلبهم بعمل منصات لان دورهم فض الشعب بين السجن والشعب وأضاف بانهم كانوا يستخدموا سلاحى الفيدرال وكأس الاطلاق والمتمثلين فى الغاز ونفى تسليح أى شخص من القوات بالاسلحة النارية ، وأنه الذى كان يصدر التعليمات الى قائد الامن المركزى بالسجن وأضاف بانه بعد صدور الحكم استشهد النقيب احمد البلكى وامين الشرطة أيمن عبد العظيم وفوجئوا بوابل من النيران تصوب ناحية السجن ، وأصيب الضباط والعساكر بحالة انهيار وسقط بعضهم أرضا يبكون على زمليهما الذان توفيا ، واصدر قرار بتسليح الضباط بعد ان وردت معلومات بهناك محاولات لاقتحام السجن ، وكانوا يضربون النيران فى الهواء ولايوجد لهم تمركزات وجميعهم كانوا فى حوش السجن ، اضافة الى ان الرصاص كان مصوب عليهم مباشرة من أعلى العمارات التى تصل الى 12دورا كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للجنايات لأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 , قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد للمتهمين مشيرا ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين المنين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه مذبحة استاد بورسعيد. واعدوا اسلحه ناريه "بنادق اليه خرطوش ومسدسات " واندسو وسط المتظاهرين السليين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. و اقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفه التشيريحية. وشرعوا فى قتل محمد ابراهيم محسوب واخرون مجهولون وباقى المصابين المبين اسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار والترصد حيث انهم اطلقوا النيران على المصابين سالفين الذكر قاصدين قتلهم فاحثو بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه المرفقة. ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامه وهى سجن بورسعيد العمومى ،قسم شرطه الكهرباء ، وكافه المنشاءات الشرطيه وسيارتها ومدرعاتها المبينه فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وذلك بهدف احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى كما وجهه اليهم الاتهام استخدام القوه والعنف مع اشخاص منوط بهم حفظ الامن والتأمين للمنشأت العامة ومحاولة منعهم من اداء اعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الاسلحه الناريه والتصويب تجاههم.