أكد اللواء شعيب عبده صيام، مدير قوات الأمن المركزي، التي أرسلت إلى بورسعيد وقت أحداث اقتحام السجن ومدير منطقة حلوان للأمن المركزي، خلال شهادته فى القضية أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، أن "القوات وصلت إلى مدينة بورسعيد يوم 24 ليلا ب24 تشكيل فض شغب ومدرعة، وكان التسليح بالخوذة والعصا والغاز المسيل للدموع ولم تكن هناك أي أسلحة نارية، وأن تلك القوات تمركزت داخل سجن بورسعيد و بعض المنشآت الحيوية، منها مديرية الأمن وهيئة الاستثمار ومحكمة بورسعيد. وقال صيام إنه كان يلقي الأوامر على كل القوات وكان متواجدا يوم 26 داخل سجن بورسعيد، وكانت القوات في حوش السجن ومجموعات الغاز فوق منصات لإطلاق الغاز، وأشار إلى أن كل القوات كانت بالداخل حتى لا تحدث مواجهة بين الشرطة والشعب بسبب الاحتقان المتواجد وعدم الاحتكاك. وأضاف: "كانت هناك 12 مجموعة غاز ب12 ضابطا و4 تشكيلات فض كل تشكيل ب75 عسكريا داخل السجن، وكانت هناك 4 منصات يقف على كل منها ضابط لأنهم فقط المسموح لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وكان معهم سلاح واحد ونصف بوصة يطلق الغاز ولم تكن معهم أي أسلحة نارية ولا حتى التسليح الشخصي. وتابع: "الشهيد البلكي كان أعلى المنصة أمام السور الرئيس، وكان الشهيد أمين شرطة أيمن عبد العظيم خلف بوابة السجن، وأن البلكي أخذ الطلقة في رأسه وسقط من أعلى المنصة، وأن إطلاق النار كان من كل الاتجاهات". وقال إن "الضباط و الجنود أصابتهم حاله هستيرية وهاجمونى، لأنهم كانوا غير مسلحين، وحاولت تهدئتهم وجمعنا العساكر داخل ما يدعى "القلعة المفتوحة" بعد تجميع الميكروباصات المدرعة وجلس الجنود بداخلها، وكانت العقارات يمين السجن وأمامه يطلق منها النيران من أسلحة آلية ومتعددة وجرينوف". وأضاف الشاهد أن "القوات أطلقت النيران من 4 بنادق على الأرض وفي الهواء لإخافة المعتدين و طلقت قرابة 600 طلقة". جاء ذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة في ثانى جلسات محاكمة 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين ببورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.