النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمين بالتخابر مع قطر

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية التخابر مع قطر، وذلك أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لاتهامهم باختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، وقامت المحكمة بأستعمال سلطتها القضائية طبقا للمادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية وقامت بالتصحيح المادي الوارد في البند اولا باستبدال كلمة "يعملون" بدلا من كلمة "يعلمون".
عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
اعترض مرسي علي قرار الاحالة الذي تلته النيابة العامة وقال "انا مزلت الرئيس الشرعي للبلاد وانتم لستم قضاتي وانا ادفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا" وطالب بالإلتقاء مع هيئة الدفاع الخاصة به موضحا انه لا يعلم اي شيئ عن تلك القضية وانه لم يخطر بها شفهيا او حتي خطابيا وان مايحدث مهزلة
مما اعترض عليه القاضي قال انه يعتبر هذا اللفظ اهانة وانها تتغاضي المحكمة هذة المرة مراعاة لظروفك وانما المرة القادمة عليك ان تتعلم اداب الحديث مع المحكمة
فرد مرسي "انا لا اقصد الاهانة" وحاول الحديث ولكن المحكمة انتهت من حديثها معه وقامت بمواجهة باقي المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم والتي انكروها تماما وقالوا أنهم مختطفين منذ 3 يوليو 2013.
دافع كامل مندور محامى الرئيس الاسبق محمد مرسى عن كلمة مهزلة وما بدر منه فى الجلسة انها لاتنصرف عن المحكمة ولكنها للحالة السياسية ويعف لسانه عن ذكر اى شئ ضد المحكمة وان مايجرى فى البلاد من دماء نسمية سياسيا مهزلة وطالب بالاطلاع على اوراق، ورد القاضي "الكل امام المحكمة سواء لا هناك القاب لا سيد او دكتور ولكن امامى متهم"، فيما طالب منتصر الزيات المحامى نقل وقائع المحكمة على الهواء بحيادية تامة سواء للقنوات الخاصة او التلفزيون المصرى لأنها تنقل مايسئ لهيئة الدفاع والمتهمين فقط سواء كانت مرافعة النيابة العامة او الدفاع بالحق المدني وانا اذا ترافع الدفاع اختزلت مرافعته بالكامل ولم ينشر منها سوي المقدمة فقط، واذا لم يتحقق ذلك تاذن المحكمة للدفاع تسجيلها.
وقالت المحكمة انها تسلمت خطابا من وزير العدل يفيد اصدار قرار رقم 953 لسنة2015 بنقل انعقاد جلسات الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر قضية رقو 10154 لسنة 2014 جنايات قسم اكتوبر الثاني المقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة والمحدد لنظرها جلسة اليوم 15 فبراير 2015 .. وذلك الي اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بناء علي طلب مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة نظرا لخطورة المتهمين وحساسة القضية المحبوسين علي ذمتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ثم رفعت المحكمة الجلسة لإتخاذ القرار
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.