في الذكري الرابعة لموقعة الجمل .. شقيق أحد المتهمين :"خرجنا لتأييد مبارك.. ولو كنا وحشين .. ماكانش الجيش هيدخلنا التحرير"

أربع سنوات مرت علي ذكرى الهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا وشعبيا ب «موقعة الجمل» والتي تعد من الأحداث الكبرى التي شهدتها ثورة يناير 2011، وما أعقبها من أحداث وموجات من الغضب الشعبي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة عدد من مؤيدي نظام مبارك فض اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير بالقوة، من خلال الهجوم على الميدان بالخيول والجمال، وهي الحادثة التي ارتبطت بعدد من أهالي نزلة السمان، والذين لا زالوا يؤكدون أنهم توجهوا للتحرير تأييدا لمبارك، ولتنشيط السياحة من جديد، حتى يستأنفوا أعمالهم.
"الوادي" التقت شقيق أحد المتهمين في القضية في محاولة لاستطلاع الحقيقة
يقول "محمد أبو باشا" شقيق سامح أبو باشا، المتهم الذى حصل على البراءة فى قضية "موقعة الجمل": "عقب اندلاع ثورة يناير، وفى الأيام الأولى منها، أتوقف حالنا، وحاصرتنا الديون لتجار القمح، ولم نستطع أن نطعم الخيول، حتي إن بعضها مات، ومرت علينا أيام صعبة جدا، بالإضافة إلي تهديدات "زاهى حواس" وزير الدولة لشئون الآثار في ذلك الوقت بهدم البلدة كلها ونزلنا علشان نعترض ونحتج علي القرار، فتحرك أهالى النزلة بالخيول والجمال وتوجهوا إلى محافظة الجيزة، وأثناء وجودهم أمام مبني المحافظة نصحتهم بعض قيادات الحزب الوطنى بالذهاب إلي ميدان "مصطفى محمود"، حتى تصل شكواهم للمسئولين، وعند وصولهم استقبلهم الموجودون بالترحاب، وأعطوهم المياه والعصائر، ورددوا معهم الأغاني الوطنية، وتحركنا تجاه التحرير، لتكرار نفس المشاهد في مصطفى محمود، وإقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم، حتى يتخلص أهل نزلة السمان من حالة الكساد، التي عاشوا فيها طوال فترة الثورة".
أضاف أن التهم التي جاءت في حق أهالى نزلة السمان باطلة، لأنهم خرجوا ومعهم أطفالهم، ولم يكن معهم أية أسلحة، وأن أهالى النزلة بتوع أكل عيش، وكل يوم شغل واحد بيفرق مع الناس هنا دول ناس بتشتغل يوم بيوم، وكفاية أن الخيل اللى اتسابت فى التحرير مجاتش تانى، والناس دى لو كانت وحشة الجيش مكانش دخلهم هناك في الميدان وإحنا اللى حرسنا قسم الهرم والضباط سابوه ومشيوا، والحال دلوقتى أحسن من الأول بكتير، ودول أوحش 4 سنين شافتهم السياحة في تاريخ مصر، خصوصا منطقة نزلة السمان، وفعلا عرفنا قيمة الحكومة، مشيرا إلي أنه متفائل جدا في الذكرى الرابعة للثورة، والتي تتزامن مع موسم إجازة نصف العام، وتحسن أحوال السياحة، سواء المصريين أو الأجانب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد قضت ببراءة جميع المتهمين فى هذه القضية والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم. وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين مشيرة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل يقينى وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة وانه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم لم يقر او يشير اى منهم لا من قريب او من بعيد الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى الى تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم على الاعتداء على المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير عدا المتهمين 1و2و3 فى الجناية العسكرية سالفة البيان اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابرى –توفى الى رحمة الله- فى مظاهرة لتاييد الرئيس السابق مبارك وكذا المتهم الرابع فى الجناية العسكرية المذكورة انه استقل سيارة نقل برفقة المقدم حسام الضابط بقسم النهضة وهو المتهم رقم 24 فى القضية ومعه مجموعة من اهالى منطقة التحرير فى مظاهرة لتاييد الرئيس السابق.
واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى والتى تحوى بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضى منصور والحادى والعشرين ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم العاشر حال تواجده بميدان مصطفى محمود ضمن المتظاهرين المتواجدين بذلك الميدان وهو يردد السباب والشتائم لاشخاص معلومين واخرين مجهولين ومشاهد للمتهم الحادى والعشرين محمد عودة وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهما
واستعرضت المحكمة باقى اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازى والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدى النظام السابق , كما شهد اللواء حسن الروينى بان من بين الاشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومى 2و3 فبراير اشخاص مصابين حيث اشارت المحكمة انه يكون ما صدر من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادى ومعنوى وذلك على فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة
‎‫واستندت المحكمة فى اسباب حكمها الى شهادة محمد السيد محمد وشهرته محمد ابو زيد والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب يوم 2 فبراير 2011 وأقر فى شهادته انه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة للرئيس السابق وحضر مدير مكتب سرور " المتهم الرابع" وأبلغه أن متظاهري السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب وفي طريقهم لميدان التحرير للإعتداء على المتظاهرين فى الميدان وانه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا المتهم السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مبنيه على الاستنتاج والتخمين وتسامعيه من مجهولين , وانها جاءت خالية من أي دليل يقيني على قيام أي من المتهمين سرور وحميدة وسعيد عبدالخالق بأفعال التحريض أو الاتفاق او المساعدة فى الاعتداء على المتظاهرين.
‎‫وأطمئنت المحكمة لما شهد به القس مكرم وهبي غالي "أرميا " والذي قرر انه بعد التعدي على مبني قسم الساحل وحدوث تلفيات فيه قرر أهالى قسم الساحل من مسلمين ومسيحين فى اجرء اصلاحات ما تم تلفه والتقى بالمتهم التاسع عشر على رضوان أمام مبنى القسم يوم 2 فبراير فى التاسعه صباحا ومعه مجموعه من شباب الحي وأحضروا دهانات وأشياء قاموا من خلالها باصلاح مبنى القسم وفى الساعه الثانية عشر ظهرا تحركا مع المتهم على رضوان وقرابة 50 شخصا من اهالى المنطقة سيرا على الاقدام الى مبنى الاذاعه والتلفزيون بماسيرو مرددين لا للتخريب ونعم للاستقرار ثم أستقل سيارته من امام ماسبيرو وعاد الى قسم الساحل ليجد على رضوان عائدا معه فى نفس التوقيت فى الرابعه والنصف عصرا , وقد أيدت تلك الشهاده بالصور الفوتوغرافية لتلك المشاهد التى نشرت بجريدة الاهرام يوم 3 فبراير والمقدم أصلها من المتهم.
‎‫أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفيه وأوقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها وتسامعية عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين " وخلى كل ذلك من ثمة دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا على شخص محدثها