"البديل" تنشر: حيثيات حكم براءة المتهمين بقتل المتظاهرين فى "موقعة الجمل"

تمكنت "البديل" من الحصول علي حيثيات حكم براءة 25 متهمًا من رموز النظام السابق و على رأس هؤلاء فتحى سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسى الشعب والشورى (المنحلين)، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامى مرتضى منصور، ورجل الاعمال محمد أبو العنيين، حيث إتهمتهم النيابة العامة بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك فيما عرف أعلاميا ب"موقعة الجمل"
وقد أستهلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله حيثيات حكمها بالأية القرانية الكريمة "إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا".
واستعرضت المحكمة أسباب حكمها حيث قالت انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين مشيرة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل يقينى وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة على ذلك حيث انه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات فى الاشتراك بالمواد من 40 الى 42 التى تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة او فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لانه لم يقع عليها .
واشارت الحيثيات الى عدم اطمئنان المحكمة الى بعض شهود الاثبات اذا جاءت شهادتهم مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائى امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات .
فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزه انه كان يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير وانه لا يعلم شئ عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على المتظاهرين ولا يعلم من الذ ى كان يقوم بقذف المولوتوف او اطلاق الاعيرة وانه لم يشاهد اى من المتهمين فى الدعوى الراهنة بميدان التحرير.
وأيضا ما ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان انه شاهد الهجوم الذى حدث على المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من شباب الاخوان ولكل مجموعة قائد وانه لم يشاهد أى من المتهمين بالميدان.
وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجى حيث قرر انه كان متواجدا بميدان التحرير وشاهد اشخاص قادمون من جهة ميدان عبد المنعم رياض يحملون مصابين وسمع من شباب المتظاهرين انه تم ضبط بعض المهاجمين يومى 2و3 فبراير الماضى وانه بتاريخ 3 فبراير الماضى التقى باللواء حسن الروينى بالميدان والذى طلب منه انزال الاشخاص الموجودين فوق اسطح العمارات الموجودة امام المتحف المصرى بميدان التحرير واخلاء كوبرى 6 اكتوبر والا سيتم اطلاق النار عليهم وانه لم يشاهد بعينه اى من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير الماضى .
وثبت بشهادة اللواء حسن الرويني وانه كان متواجدا بالميدان ايام 1و2و3 فبراير من العام الماضى وشاهد على شاشة مركز القيادة وجود أفراد أعلى العقارات الموجودة أمام المتحف المصرى بالميدان وأحدهم ملتحى ويرتدى جلباب ويعتقد انه من جماعة الاخوان وانه التقى يوم 3 فبراير بالدكتور محمد البلتاجى بالميدان وطلب منه انزال الاشخاص الموجودين اعلى العقارات والا سيستخدم القوة معهم وتم انزالهم وتعهد له بتامين المتظاهرين داخل الميدان ولم يحدث اى تعدى على المتظاهرين بالميدان اعتبارا من 3 فبراير وحتى 11 من ذات الشهر تاريخ تخلى الرئيس السابق عن الحكم .
وان وحدات القوات المسلحة بالميدان تسلمت من المتظاهرين عدد 77 شخصا من المعتدين عليهم وكان بعضهم مصاب واحيلوا للنيابة العسكرية وصدرت بحقهم احكام وانه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية او خرطوش ولم تضبط اسلحة بيضاء مع راكبى الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان وانه لم ترصد عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة باية اصابة او قتل بالميدان ومحيطة باستخدام اسلحة نارية يومى 2و3 فبراير
وأضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم بانه لم يقر او يشير اى منهم لا من قريب او من بعيد الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى الى تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم على الاعتداء على المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير عدا المتهمين 1و2و3 فى الجناية العسكرية سالفة البيان اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابرى –توفى الى رحمة الله- فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق مبارك .
وأشارت المحكمة الى ان اوراق القضية خلت من اى دليل قولى او فنى على حصول ايه اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة الاولى المسندة اليهم بتلاقى واتفاق ارادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التى جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير , كما خلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد بان المجنى عليهم المتوفين او المصابين قد حدثت اصابتهم او وفاتهم فى ميدان التحرير يومى 2و3 فبراير.
وأضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الأقراص المدمجة المحرزة بالدعوى والتى تحوى بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضى منصور والحادى والعشرين ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم العاشر حال تواجده بميدان مصطفى محمود ضمن المتظاهرين المتواجدين بذالك الميدان وهو يردد السباب والشتائم لاشخاص معلومين واخرين مجهولين , ومشاهد للمتهم الحادى والعشرين وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهما .
كما تبين من مشاهدة القرص المدمج والذى يحوى حوار تليفزيونى حوار للمتهم الثالث عشر مع محطة اجنبية باللغة الانجليزية وبمطالعة تقرير الترجمة المعد من المترجمة التى تم ندبها من المحكمة "انه يخاطب كل مصرى حريص على بلده ان يعود الى عمله وان الموجودين بالميدان ليسوا مصر ولا المصريين وهم جزء من اقلية تنتوى توجيه ضربة لمصر وللنظام الحاكم وانه سيتم انتقال سلمى للسلطة وان 90% من المصريين سيقولون لك بان الرئيس السابق شئ قيم جدا لمصر " ولم يتضمن الحوار اية عبارات للتحريض على الاتهامات المسندة اليه .
واستكملت المحكمة أسباب حكمها متناولة أقوال شهود الاثبات وموضحة انها وهى بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فانها لا تطمئن اليها ويساورها الريب والشكوك وذلك وفقا لتمحيص ووزن وتقدير المحكمة لكل شاهد اثبات على حدا على النحو التالى "الشاهد الأول اللواء فؤاد علام فقد قال ما حدث بميدان التحرير يوم 2 فبراير بانه تخطيط وتدبير من المتهم الاول صفوت الشريف والمحكمة لا تطمئن لشهادته لكونها عارية من الدليل على صحتها وجاءت استنتاجية ومحض افتراض دون دليل يقينى.
اما الشاهد الثاني صفوت حجازي والشاهد الثالث عصام الدين عبد اللطيف عواد والرابع احمد حبيب الصاوى والخامس علاء الدين عبد المنعم والسادس وائل حافظ مصطفى والسابع مازن مصطفى عبد المنعم والثامن احمد عبد السلام يوسف والتاسع جمال السيد زكى قالت المحكمة ان شهادتهم جاءت عارية من الدليل على صحتها وتسامعية عن مجهولين .
كما ان اقوال الشهدين العاشر كامل على عتريس والحادى عشر سامى عبد السلام حافظ ابو باشا تبين منها ان المتهم السابع لم يكن مصاحبا للمظاهرة السلمية التى نزلت من نزلة السمان وانهم التقيا به بميدان مصطفى محمود ولم يصحب المظاهرة الى ماسبيرو .
كما ان المحكمة لا تطمئن الى شهادة الشاهدة الثانية عشر امال عويضة ضد المتهمين الحادية عشر عائشة عبد الهادى والثانى عشر حسين مجاور لكونها كيدية لما وقع بين الشاهدة والمتهمة الحادية عشر من مشادات كلامية فضلا عن انها لم تشاهد المتهمين وهم يتوجهون الى الميدان .
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها الى شهادة محمد السيد محمد وشهرته محمد ابو زيد والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب يوم 2 فبراير 2011 وأقر فى شهادته انه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة للرئيس السابق وحضر مدير مكتب سرور " المتهم الرابع " وأبلغه أن متظاهري السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب وفي طريقهم لميدان التحرير للإعتداء على المتظاهرين فى الميدان وانه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا المتهم السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مبنيه على الاستنتاج والتخمين وتسامعيه من مجهولين.
وأما عن الشاهدان محمد على الشوربجي ومحمد عبدالحميد طعمه فإن المحكمة لم تطمئن الي شهادتهما لتناقضها تناقضا بينا فى واقعة محددة حيث شهد انه حال تواجدهما على كوبري رمسيس أعلى ميدان عبدالمنعم رياض كانت الرؤية واضحه لانارة الكوبري بالمصابيح الكهربائية شاهدا مرتضي يقود سيارة وبرفقته آخرين وقررا أولهما أن لون تلك السيارة بيضاء فى حين قرر الثانى أن لونها أسود إضافة الى انهما لم يحددا أوصاف لتك السيارة أو أرقام لوحاتها المعدنية ولم يقطعا بسماعهما أية عبارات تحريضية صدرت من مرتضي لأى من مرافقيه بالاعتداءات على المتظاهرين داخل ميدان التحرير.
وأطمئنت المحكمة لما شهد به القس مكرم وهبي غالي "أرميا " والذي قرر انه بعد التعدي على قسم الساحل وحدوث تلفيات فيه قرر أهالى قسم الساحل من مسلمين ومسيحين اجراء اصلاحات ما تم تلفه والتقى بالمتهم التاسع عشر على رضوان أمام مبنى القسم يوم 2 فبراير فى التاسعه صباحا ومعه مجموعه من شباب الحي وأحضروا دهانات وأشياء قاموا من خلالها باصلاح مبنى القسم وفى الساعه الثانية عشر ظهرا تحركا مع المتهم على رضوان وقرابة 50 شخصا من اهالى المنطقة سيرا على الاقدام الى مبنى الاذاعه والتلفزيون بماسيرو مرددين لا للتخريب ونعم للاستقرار ثم أستقل سيارته من امام ماسبيرو وعاد الى قسم الساحل ليجد على رضوان عائدا معه فى نفس التوقيت فى الرابعه والنصف عصرا , وقد أيدت تلك الشهاده بالصور الفوتوغرافية لتلك المشاهد التى نشرت بجريدة الاهرام يوم 3 فبراير والمقدم أصلها من المتهم.
وأما عما شهد به جمال الدين تاج الدين فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لتناقضها مع ما قرره شهود الاثبات حيث قال الشاهد ان الهجوم بالخيول والجمال حدث يوم 2 فبراير في الواحدة ظهرا بينما أقر شهود الاثبات ان الهجوم كان الساعة الثانية ظهرا وجاءت شهادته سماعيه من مجهولين لم تكشف عنها التحقيقات واما عن شهادة ايمن ناصر فالمحكمة لم تطمئن الى شهادته لتراخيه فى الابلاغ لأنه لم يحضر للادلاء بها الا فى 15 مايو 2011 ولم يحضر بمفرده بل الذى أحضره هو الشاهد السابق والذى حدد فى شهادته أنه سيشهد على المتهم سعيد عبدالخالق وتناقضت اقواله مع اقوال البلتاجي وطارق زيدان وممدوح حمزة الذين أكدوا أنه لم يحدث أى هجوم علي ميدان التحرير " الصينيه " أو على المنصه الرئيسية فى حين شهد هو بخلاف ذلك كما أن الشاهد ابراهيم متولي فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لأنه سئل بالتحقيقات ثلاث مرات وفى المرة الاخيرة وجه اليه قاضى التحقيق تهمة الشهادة الزور ثم أمر بحبسه 15 يوما ذلك فضلا عن عدولة عما شهد به من تحقيقات أمام المحكمة , كما لم تطمئن المحكمة الى شهادة عدد من شهود الاثبات لعدم تقريرهم بقيام المتهم ايهاب العمده باعطاء أي شخص مبالغ ماليه للتوجه بها الى ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين.
وأكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصر فى بلاغات هاتفيه وأوقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها وتسامعية عن دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا على شخص محدثها.
فرأت المحكمة أن التهم المسندة الى المتهمين قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا تطمئن الى أدلة الاثبات التى ثبتت بقائمة أدلة الثبوت واقيمت عليها الدعوة لإفتقارها الى الجزم واليقين التى تبنى عليها المحكمة الجنائية ولا تجد المحكمة فيها ما يطمئن اليها وجدانها ويقينها للتعويل عليه لأدانة المتهمين وخلت الاوراق من أى شهاده رؤيا يطمئن وجدان المحكمة اليها وقد أحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوي وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع المتهمين وانتهت المحكمة الى انه لا يسعها فى ختام حكمها الا ان ترفع اكفها تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين قلوب المصريين ويجمعهم على قلب رجل واحد وكلمة سواء.
البديل-اخبار
Comment *