تقدم نحو مائة محامي حقوقي و120 نائب بمجلس الشعب المنحل ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعد حكمها الأخير بحل مجلس الشعب ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في الثامن من يوليو الجاري. وإتهم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان المسلمين في بلاغه المقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكمها الصادر في الرابع عشر من الشهر الماضي بشأن عدم دستورية القوانين التي أجريت عليها إنتخابات مجلس الشعب ومن ثم تم حله طبقًا للقرار الأخير.