ننشر حيثيات إخلاء سبيل نجلي المخلوع مبارك في قضية القصور الرئاسية

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بضمان محل إقامتهما، بعد قبول الطعن المقدم منهم علي الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه، والزامهم برد مبلغ 125 مليون في القضية المعروفة إعلاميا بالإستيلاء علي أموال القصور الرئاسية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية، وقضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري جديدة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها بعد الاطلاع على اوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين و بعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية ..قد ثبت للمحكمة من مطالعة اوراق التظلم و الشهادات الصادرة من النيابة العامة واخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الاموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بان المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة"قضية قصور الرئاسة " موضوع التظلم و المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013 ..حتي اصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء و جمال مبارك 4 سنوات لكل منهما، وأنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما و انهما لازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه ..و من ثم فقد قضيا المتهمين مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهر من تاريخ 26 يونيو 2013 و حتى اليوم.
وقالت المحكمة بان عقوبة الجريمة الواردة بامر الاحالة هي السجن المؤبد او المشدد او كلاهما عقوبة اصلية ..و كانت محكمة الجنايات سابقا قد قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 4 سنوات ..و كانا هما الطاعنين و حدهما و ان ذلك الحكم فقد فقد تقلق لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة او مدتها و كذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها و التي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية و الافراج عنهما اصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي ..و لذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا و في الموضوع باخلاء سبيلهما بضمان محل اقامة كل منهما.