انقسام سياسي حول حكم "الدستورية" بوقف قرار مرسي

رحب عدد من السياسيين بحكم المحكمة الدستورية الخاص بوقف قرار رئيس الجمهورية بوقف انعقاد جلسات مجلس الشعب بينما اعتبر آخرون ان المحكمة الدستورية لم يكن لها اختصاص فى اصدار الحكم
فاعتبر محمد ابو حامد، عضو مجلس الشعب السابق ، ان قرار المحكمة الدستورية الخاص بوقف انعقاد جلسات مجلس الشعب هو نصرة للشعب المصرى، مطالبا الرئيس المنتخب بتقديم اعتذار للمصريين عما صدر منه، قائلا "انا تقدمت ب 25 بلاغ ضد قرار الرئيس والذى نص على عودة البرلمان".
واشار ابو حامد الى ان قرار المحكمة الدستورية اثبت انها الدرع الواقى للشعب المصرى واكبر دليل على انها الحصن المنيع الذى لايجب ان يهدره احد مهما كانت سلطته، مطالبا مرسى باحترام احكام القضاء والدستورية والتى اقسم امامها القسم الجمهورى، قائلا ان الهتافات التحريضية في ميدان بلطجية الإخوان، ضدي و ضد كل من أقاموا دعاوي قضائية ضد قرار مرسي تؤكد فاشية الإخوان و جهل من يؤيدهم من الثوار.
كما قال محمد عباس، الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الاعلامى للحزب، ان الرئيس المصرى اخطا فى هذا القرار ووضع نفسه والسطلة القضائية فى مأزق خطير معتبرا ان هذا الحكم هو انتصار بقوة للقانون .
كما وجه عباس نداء الرئيس مرسى بان يحسن اختيار معاونيه ومساعديه لان الذى وضع مرسى فى هذا المأزق هو مساعديه وخاصة انه الآن اصبح رئيسا للمصريين وليس رئيسا لحزب الحرية والعدالة مطالبا بالاعلان عن برنامجه الحقيقى الذى انتخبه الشعب المصرى والاخوان من اجله وهو مشروع النهضه متسائلا كيف يعلن مرسى بانه لم يكن رئيسا للاخوان ولا ينتمى لهم بعد توليه الرئاسة وهو مرشح جماعة الاخوان المسلميين والحزب
في المقابل اكد اسلام لطفى وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى ان قرار الدستورية " لم يكن له داعي وهو تجاوز واضح من المرؤس للرئيس، قائلا "ان ان المجلس العسكرى يستخدم اتباعه ورجاله فى القضاء وانه يناوش المجلس الرئاسى وخاصة ان المحكمة الدستورية هى احكام قضائية وليست تنفيذية" .
واكد لطفى على انه لم يكن هناك اى صراع بين المجلس العسكرى او صفقات بينهم وبين الاخوان او مؤسسة الرئاسة وخاصة ان دور المجلس العسكرى انتهى بمجرد تولى مرسى الرئاسة.