انفراد بالمستندات .. المركزي للمحاسبات : 1.3 مليون ممول خارج تقدير مصلحة الضرائب بخسائر تصل إلى 20 مليار جنيه

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بمصلحة الضرائب، تمثل في عدم المحاسبة عن الإيرادات الضريبية للممولين بلغت نحو 3.9 مليار جنيه ، فضلا عن عدم محاسبة نحو مليون وثلاثمائة وخمسين ألف حالة، وإغفال المصلحة محاسبة بعض الممولين عن رسم تنمية الموارد المالية المقررة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية وتعديلاته، والذى بلغ نحو 40 مليون جنيه.
وقدر الجهاز في تقريره، الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه، المصروفات التي لم يتم احتسابها علي تأخير الممولين في سداد الضريبة المستحقة بنحو 92.7 مليون جنيه.
كما كشف الجهاز النقاب عن المآخذ والسلبيات فى الضريبة على أرباح النشاط التجاري، وعدم تحصيلها والمحاسبة عنها مما ترتب عليه عدم المسائلة عن تعاملات بلغت جملتها 3.4 مليار جنيه، فيما قامت المصلحة بعدم ربط ضرائب على أوعية بلغت جملتها نحو 7 مليار جنيه.
وكشف أيضا عن عدم محاسبة بعض الممولين على جانب من المشتريات المحلية والمستوردة وقيمه البضائع المصدرة للخارج، وعدم تحويل المشتريات الى مبيعات قبل حساب مجمل الربح بجانب عدم تحميل تلك المشتريات بما يخصها من مصاريف الى مبيعات، وعدم المحاسبة عن ايرادات الثروة العقارية لبعض الممولين، مع انعدام المحاسبة عن التكلفة الاستيرادية لبعض الحالات وكذا بعض الممولين عن جانب من تعاملاتهم الواردة ضمن تقارير الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة.
كما كشف تقرير الجهاز أيضا عن عدم مراعاة تطبيق أحكام التعليمات التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية، برقم 1 بشأن المشروعات التي انتهت تراخيصها ، الامر الذى ترتب عليه عدم الربط على أوعيه بلغ ما أمكن حصره منها بنحو 23 مليون دولار "بما يعادل 163 مليون جنيه" فى 30/6/2013، إلى جانب عدم قيام المصلحة بالربط تقديرا على بعض الممولين الذين لم يقدموا الاقرارات في المواعيد القانونية، فضلا عن عدم أجراء الفحص وتصحيح الربط من واقع الاقرار او تعديله لبعض الحالات نتيجة عدم مطابقه الاقرارات للحقيقة، وذلك بالمخالفة لا حكام المادة (90) من القانون رقم 91 بشأن الضريبة على الدخل وتعديلاته مما ترتب عليه عدم المحاسبة على تعاملات بنحو 10 مليار جنيه، وعدم الربط على أوعيه بنحو مليون و682 ألف جنيه وعدم تحصيل فروق ضريبيه بنحو 303 ألاف جنيه.
كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عدم استكمال إجراءات الربط على بعض الممولين مما أدى الى حرمان الخزانة العامة من جانب من مستحقاتها وتعرض تلك المستحقات للسقوط بالتقادم، وذلك بالمخالفة لا حكام المادة (105) من القانون ،بشأن الضريبة على الدخل مما ترتب عليه عدم استكمال الربط على أوعيه بنحو 856 مليونا 450 ألف جنيه وتعاملات بنحو 3 مليون و480 ألف جنيه.
وكشف تقرير الجهاز عن عدم اتخاذ إجراءات تنفيذ بعض قرارات لجان فض المنازعات الصادرة بأعاده فحص ومحاسبه بعض الممولين على الرغم من مرور فترات طويله على تاريخ صدور تلك القرارات وقد بلغ ما أمكن حصره من صافى الارباح أوعيه محل نزاع لم يتم الفصل فيها بنحو 236 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المهدرة إلى نحو 20 مليار جنيه.