تقدم عمال شركة النيل للصناعات الغذائية " إنچوى " عن طريق ممثلى النقابة ببلاغين أحدهما موجه للسيد النائب العام، والسيد المحامى العام لنيابة شمال الجيزة الكلية متضررين من توقف العمل بالشركة منذ سبتمبر 2013 ، وتوقف صرف نصف مرتب أكتوبر ومرتب نوفمبر 2014 ، ويخشى العمال من النتائج المترتبة على هذا التوقف من تشريدهم وضياع أسرهم . كانت مجموعة القلعة التى تتبعها الشركة قد قامت بإيقاف نشاط وإغلاق أربع شركات تابعة لها وهى : "شركة المصريين للألبان والجبن والعصائر ، شركة ممز فود للصناعات الغذائية ، شركة العجيزى للصناعات ، شركة إنچوى للتجارة ". يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه العمال ببلاغ إلي مديرية القوى العاملة بالجيزة بتوقف الشركة عن صرف نصف مرتب شهر أكتوبر ومرتب شهر نوفمبر، وبعد المعاينة تم تحرير محضر مخالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة " أحمد محمد حسنين هيكل" ، والمدير المالى بالشركة رامى محمد رفعت صلاح ، برقم810/1/12/2014 لمخالفتهما المادتين 45، 235 من قانون العمل 12لسنة 2003 وقد أثبت المحضر أن عدد العمال المتضررين 689 عاملاً كما ورد بالمحضر فى حين أن عدد العمال كما حددتهم النقابة 811 عامل . وأوضح العمال ، أن الشركة امتنعت عن سداد التأمينات والضرائب التى تم خصمها من العاملين وقد بلغت قيمة مديونية التأمينات الاجتماعية 7 ملايين جنيه خلال هذه الفترة ، بالاضافة إلى عدم صرف أرباح العاملين عن عام 2010بالرغم من إداراجها فى ميزانية هذا العام ، كما لم يتم رد 160 ألف جنيه خاصة لصندوق الزمالة للعاملين. وطالب العمال ، بسرعة إعادة الشركة للعمل لتكون فى خدمة الاقتصاد الوطنى خاصًة وأنها تتمتع بقدرة على التسويق الخارجى، وكذلك لكى لا يخسروا فرص عملهم، مؤكدين أن الشركة قادرة على العمل وليس هناك أى مبرر لإيقاف العمل بها حيث أنها من الشركات الرابحة . من جانبها طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسرعة النظر فى أمر شركة " إنچوى" وغيرها من الشركات التى يمثل توقف العمل بها خسارة للإقتصاد المصرى. وأكدت الدار ، في بيان صادر اليوم الثلاثاء ، على وقوفها بجانب عمال الشركة فى مطالبهم العادلة لتشغيل الشركة بكامل طاقتها الانتاجيةخح، وصرف مرتبات العمال فى مواعيدها المقررة قانوناً وإحترام نصوص القانون .