"مين بيحب مصر" تنتقد وضع حملة الماجستير والدكتوراة في قانون الوظيفة العامة الجديد

انتقدت المتحدث الرسمي باسم حملة "مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات" وضع حملة الماجستير والدكتوراة في قانون الوظائف العامة الجديد، حيث حذرت من سوء إدارة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخرًا.
وأشارت الحملة إلى أن وضع حملة الماجستير والدكتوراة من الترقيات والدرجات الوظيفية أو حتى دعمهم المادي بصفة عامة هزيل.
ويقول الدكتور حمدي عرفة, استشاري الأدارة العامة والمحلية المتحدث الرسمي باسم الحملة إن "وضع حملة الماجستير والدكتوراة هزيل بالنسبة للقانون المقترح من قبل الوزارة، حيث لم يعطوا أجورهم في حالة حصولهم علي إجازه سنوية نظرًا لاستكمال دراستهم وتم الإبقاء على منحهم إجازات سنوية بدون مرتب مع الإصرار علي سدادهم التأمينات السنوية أيضًا من جيوبهم الخاصة، فضلًا عن أن القانون المقترح الذي تم نشر جزء منه على موقع الوزارة، أقر في حالة وجود مسابقات داخلية لمديري الإدارة أو العموم أو رؤساء القطاعات في الجهاز الإداري للدولة فإنه سيتم النظر أولًا إلى نتيجة الامتحان، ثم المؤهل الدراسي مما يضعف وضع حملة العلم من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة وكان لابد من الاستناد كمرحلة أولى إلى المؤهل من ضمن درجات التقيم المتعلق بنتيجة الامتحان، إضافة إلى أنه تم الإبقاء على أن كل من يحصل على الماجستير يتم منحه 100 جنيه زيادة على المرتب الشامل و200 جنيه لحملة الدكتوراة من موظفي الجهاز الإداري للدولة كما هي في القانون رقم 47 لسنة 1978م، وهو القانون الحالي المعمول به وتلك المبالغ هزيلة للغاية ولا يتم إقرارها في أي جهاز إداري فعال في العالم".
وطالب عرفة قيادات الوزراة "بتطبيق والاطلاع على أفضل المواد التي تم إقرارها في قوانين الخدمة المدنية في العالم وتطبيق ما تم إقراره على وجه التحديد في دولة الإمارات حيث منحت رواتب كاملة للدارسين في مرحلة الماجستير والدكتوراة وجميع المراحل الدراسية الأخرى في حال حصولهم على إجازات سنويه تقديرًا منهم للعلم ومساعدتهم على استكمال مسيرتهم البحثية، إلى جانب أن القانون المقترح لم يعطيهم ميزة ملموسة حقيقية في الترقيات حال حصولهم على الشهادات المطلوبة والانتهاء من دراستهم، ولم يشير القانون إلى وجوب تعين عد كاف منهم في مجالس إدارات الهيئات أو الشركات الحكومية، ولابد من استحداث إدارة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن التنويه عنها في القانون المقترح تحت مسمى إدارات الدراسات العليا تختص بتطبيق ومتابعه أبحات حملة الماجستير والدكتوراة وتتابع أحوالهم الوظيفية بصفه عامة".
وتابع المتحدث الرسمي للحملة "تم التكتم من قبل الوزير على 80 ٪ من مواد القانون، ولم يطرح سوي 20٪ على الإعلام فقط، وتوجد على البوابة الإلكترونية للوزارة تحت مسمى "أهم ملامح قانون الخدمة المدنية" ووهو ما يدعو للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص، بهذه الطريقه التي ستؤثر بطرق واضحة على أداء 7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة حيث يوجد علاقة قوية جدًا بين قانون الخدمة المدنية المقترح من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين 34 وزارة و27 محافظة".
أوضح عرفة "لا يوجد تنسق أو مناقشة بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعالة وشاملة كان يمكن ضمها إلى قانون الخدمة المدنية، وأن القانون المقترح أقر بعد حصول الموظف على تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط سيتم إقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامين أو أكثر، مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئة التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة".
ولفت عرفة إلى أن القانون لم يتضمن توصيف الوظائف الأمر الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كل منهما، وأن القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979 م ولم يتم تحديد إلغاء أو عدم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء".