أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم "المجلس الأعلى للأمن السيبراني". ويٌشكل المجلس وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2259 برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكان والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المخابرات العامة والبنك المركزي وثلاثة من ذوى الخبرة في الجهات البحثية والقطاع الخاص يرشحهم المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات. ويختص المجلس بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحديثها تمشيا مع التطورات التقنية المتلاحقة. ويقوم أعضاء المجلس بمراجعة مهامه وتشكيل أمانة فنية تابعة له وما يتبعها من إدارات ومراكز في جلسته الأولى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملاتها المالية قرارا من رئيس مجلس الوزراء. وقد بدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم 16 ديسمبر 2014.
