تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه موظف بأحد البنوك وثلاثة آخرين، تخصصوا فى الحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين بموجب مستندات مزورة مقابل حصوله على نسبة من قيمة القرض. وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت عدة بلاغات من بعض البنوك تفيد اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة. وبتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى ضم موظف بأحد البنوك "إدارة التسويق"، ومحاسب، وعاطل سابق اتهامه فى 29 قضية "أموال عامة - نصب - تبديد – شيكات " ومحكوم عليه فى (25) قضية بجملة أحكام حوالى 15عام حبس، ومدير مطعم ومقيم بالقليوبية. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين، وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى الأول والثانى تزوير المستنداتالمطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى تواجدوا بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة، كما أنهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذى قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذى يعمل به، وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك. وبتقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة، وكمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة، وكمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة، وكمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التى قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهة عمله، لاستخدامها فى عمليات التزوير، و20 ألف جنيه مصرى من متحصلات النشاط، وجهاز حاسب آلى محمول " لاب توب " و"طابعة " وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية. واعترفوا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة حوالى 450 ألف جنيه