وزير البترول: نسعى لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن النمو الاقتصادي المستدام وبناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة تدعم خطط التنمية الاقتصادية يأتي على رأس تطلعات مصر، مشيرا إلى أن الحكومة على وعي تام بالتحديات التي تواجهها ولديها رؤية استراتيجية لتحقيق ذلك من خلال التزام واضح وخطط عمل قوية، مشددا على أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب استثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.
وأضاف إسماعيل -خلال المؤتمر الدولى السابع لدول حوض البحر المتوسط للبترول (موك ) 2014 بالإسكندرية تحت شعار "كشف إمكانات البحر المتوسط من البترول والغاز"- أن البحر المتوسط لديه الإمكانيات الكبيرة التى من شأنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط وشعبه بما يحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن استهداف تحقيق نمو اقتصادي 7 % سنويًا، يعنى نمو معدل الطلب على الطاقة بنسبة 10% وفرض مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الذي يواجه حاليًا العديد من التحديات وأن وزارة البترول لديها رؤية واضحة لضمان تحقيق التطلعات من خلال العمل على تأمين الطلب المحلي على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعداد كوادر وقيادات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال صناعة البترول والغاز.
وأوضح إسماعيل أن التحديات التي تواجه قطاع البترول، في ظل الأوضاع الأخيرة التي مرت بها مصر تتمثل في الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الإمدادات لتباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف نتيجة لتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة لتأخر مشروعات تنمية حقول الغاز الرئيسية مثل حقل غاز شمال الإسكندرية وتقادم عمر حقول الزيت الخام إلى جانب عدم توازن مزيج الطاقة وتقادم البنية التحتية ومعامل التكرير بالاضافة إلى زيادة دعم الطاقة.
ولفت وزير البترول إلى أن الحكومة المصرية، بدأت في تنفيذ استراتيجية للتغلب على تلك التحديات تقوم على سد الفجوة بين العرض والطلب خلال خمس سنوات، عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الموارد غير التقليدية، حيث تم البدء فعليًا في الخطوات الأولية لإنتاج الغاز الصخري في عدة مناطق، كما يتم حاليًا الإسراع في مشروعات تنمية حقول الغاز إلى جانب البدء في استيراد الغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال الربع الأول من عام 2015، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للتوزيع والنقل وتطوير صناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب تحويل مصر إلى مركز للطاقة وإعادة هيكلة قطاع البترول وتنمية الثروات المعدنية، مؤكدًا على دور الشركاء الأجانب في دعم صناعة البترول المصرية وخاصة فيما مرت به من ظروف استثنائية.
وجاء ذلك بحضور اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية والمهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول والسيد تايتون إينوسنزو رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2015 ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول المصري.