ننشر كواليس القبض علي عضو "العيش والحرية" بتهمة التضامن مع عمال "الحديد والصلب"

رغم كون " أيمن فخر الدين " ، طالب جامعي بنهائي كلية سياحة وفنادق إلا أنه يعمل بشركة موبينيل بقسم خدمة العملاء بالفترة المسائية ، كما أنه أحد أعضاء حزب " العيش والحرية " تحت التأسيس وناشط عمالي مهتم بأحوال الطبقة العاملة إضافة إلي كونه ممثل مسرحي وحالياً متهم بالتضامن مع عمال " الحديد والصلب ".
أصبح " فخر الدين " خلف القضبان بتهمة التضامن مع عمال شركة الحديد والصلب ، وقانونياً بتهمة تحريض موظف عام علي الإمتناع عن عمله ، فقد اهتم الطالب بالشان العمالي كثيراً كغيره من الشباب الثوري ولكن تضامنه أوصله لأن يصبخ خلف القضبان .
كان الطالب يعمل علي التنسيق مع ممثلي عمال الحديد والصلب وعدد من المؤسسات والحركات والنقابات العمالية والحقوقية لمساعدة عمال الشركة علي إسترداد حقوقهم المشروعة خاصة بعد فصل الكثير ونقل البعض لأماكن نائية بل وتأخير صرف نسبتهم من الأرباح .
لم تخرج مساعدات شباب العمال عن المساعدات القانوينة والتوعية التثقيفية للعمال بحقوقهم المهدرة ، عن طريق انشاء نقابات مستقلة تقف إلي جوارهم وتساعدهم في الدفاع عن مطالبهم واسترداها ، ولكن كان ذلك سبباً رئيسياً في إلقاء القبض علي " فخر الدين ".
وقد شهد يوم القبض علي " فخر الدين " توجه أيمن لمصنع الحديد والصلب بحلوان بمنطقة التبين وتحديداً مع موعد خروج الوردية الصباحية ظهراً ، وقام بتوزيع بيان حملة مشتركة من قبل القوى العمالية والنقابات والإتحادات والمؤسسات العمالية والحقوقية والقانونية للتضامن مع إضراب العمال وللدعوة لتجديد اضرابهم وعدم التنازل عن حقوقهم .
مع انتهاء مهمة " فخر الدين " وأثناء ذهابه أوقفه أحد مخبري الامن " بزي مدني " مطالباً إياه بالكشف عن هويته حيث تبين أنه طالب ولكن البيان الذي كان يحمله " فخر الدين " أثار شكوك المخبر وبسؤاله عن سبب وجوده بتلك المنطقة في هذا التوقيت وسبب حمله لهذه المنشورات أخرج الطالب كارنيه يكشف انضامه لحزب " العيش والحرية " فطالبه المخبر بالذهاب معه إلي قسم التبين.
يكشف محمود عبدالجليل ، محامي الطالب ، أن التهمة التي وجهت له شملت توزيع منشورات تحرض موظفوا الدولة علي الإمتناع عن عملهم ، والتحريض علي الإضراب ، علي الرغم من كون " فخر الدين " عضو بحزب معلن يمارس نشاطه بالشارع .
وأوضح عبدالجليل ، في تصريح خاص ل " الوادي " أنه تم التحقيق مع " فخر الدين " حيث تم عرضه علي النيابة اليوم الجمعة ، وتجديد حبسه علي ذمة القضية رقم 1946 لسنة 2014 جنح التبين ، لمدة 4 أيام وفقاً لنص المادة رقم 126 أ من قانون العقوبات .
وأشار ، عبدالجليل ، إلي أن مطالب العمال لا تستهدف عرقلة سير العمل أو الإضرار بمصالح الشركة، بل الإسهام فى رفع الإنتاجية والارتقاء بكفاءة العاملين ، إلا أن الحرز تضمن منشور تحريضي بتكليف من الحزب المنتمي له " فخر الدين " علي الرغم من أن البيان موقع من قبل العشرات من القوي العمالية .
فيما أكدت سوزان ندا ، الناشطة الحقوقية ، علي أن الموقف القانوني للطالب صحيح خاصة وانه لم يتواجد داخل المصنع ، كما أنه لم يحمل ما يحرض العمال على الامتناع عن العمل.
ووصفت ندا في تصريح خاص ل "الوادي" قرار النيابة بتجديد حبس " فخر الدين " ب " الظلم البيّن " متسائلة : " وفقاً لأي قانون يتم القبض علي الشباب بشكل عشوائي " ، لافتة إلي أن شباب حزب العيش والحرية تحديداً مستهدفون نظراً لمعارضتهم لسياسة النظام الحالي- على حد قولها .
وتابعت ، من المفترض ألا تكون الدولة طرفاً في النزاع بل تقف إلي جوار مصلحة العمال وتكون أحرص علي حقوقهم المشروعة ، مسنكرة قيام قوات الأامن بالقبض علي طالب لمجرد تضامنه مع العمال ، فلم يكن يحمل مخدرات أو أسلحة بل بيان تضامن مشددة علي أن مثل هذه الأفعال لن توقف الشباب عن مواصلة عملهم بالشارع .
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- السلطات المعنية بالإفراج الفورى عن عضو الحزب ، خاصة وأن الشرطة ألقت القبض عليه دون أي سند فى القانون أثناء تواجده قرب مكان إضراب عمال "الشركة المصرية للحديد والصلب" ووجهت له تهمة تحريض موظفين عموميين على ترك العمل دون امتلاكها أى دليل على إرتكابه ذلك بالفعل.
من جانبه أوضح محمد جابرى، عضو مكتب العمال بالحزب، أن فخرى كان فقط متضامناً مع عمال الحديد والصلب لتحقيق مطالبهم المشروعة وأن الإضراب كان قائماً من قبل وبالتالى تنتفى عنه تهمة التحريض من الأساس.
فيما أكد محمد شيرين, أحد مسئولى الإعلام بالحزب، أن المستند الذى ضبط مع " فخر الدين " كان عبارة عن حملة لجمع التوقيعات بهدف إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ولم يكن بها ما يدعو للإضراب أو الإعتصام بأى شكل من الأشكال وبالتالى فهو لا يخضع لنص المادة 124 (أ) من قانون العقوبات.
كان عمال الحديد والصلب قد علقوا إضرابهم الذي نظموه للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الادارة و صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهراً مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه وعودة نسبة ال 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقاباً لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.