تحذيرات بإحالة مضربي الحديد والصلب للنيابة العسكرية

في تطور جديد بالإضراب الذي يقوم به عمال الحديد والصلب بحلوان، تلقى العمال تحذيرات بإحالة قيادات الإضراب إلى النيابة العسكرية إلا أن العمال أصروا على الاستمرار في الإضراب لليوم الخامس على التوالى.
أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سيلتقي مساء اليوم الأربعاء بعدد من قيادات اتحاد العمال للتشاور حول أزمات العمال وعلى رأسها أزمة عمال الحديد والصلب المضربين والمعتصمين بالشركة والبالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة.
وكان العمال المضربون أكدوا رفضهم لما توصل إليه اتحاد العمال مع رئيس الوزراء بصرف 15 يوما منحة وصرف 200 جنيه سلفة للعمال وأكد العمال إصرارهم على مطالبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذي لم يتم صرفه، عودة نسبة 7% التي تم خصمها من الحافز الشهري، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
وأشار البدوي إلى أن إدارة الشركة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه 16 قيادة عمالية بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج والتخريب، وتلقى صباح اليوم أحد القيادات العمالية اتصالا تليفونيا من مأمور قسم شرطة التبين مهددا إياه باقتحام المصنع وفض الإضراب بالقوة وتحويلهم إلى النيابة العسكرية في حالة عدم السماح بتشغيل الفرن الثالث المتوقف عن العمل لليوم الثالث على التوالى نتيجة إضراب العاملين.
وقام العمال صباح اليوم الأربعاء بتوزيع بيان على العاملين جاء فيه: "اليوم هو اليوم الخامس على بدء اعتصامنا الذي بدأناه يوم السبت الماضى للمطالبة بصرف مجنب الحافز (الأرباح السنوية)؛ حيث يثبت عمال الحديد والصلب كعادتهم بوقفاتهم التى تهز أركان الفساد داخل شركتنا وداخل أركان الشركة القابضة، وأن الثورة ما زالت مستمرة في مواجهة الفساد والتخلص من جميع رموزه الذين ما زالوا قابعين على صدورنا منذ سنوات، وتطهير الشركة التى بناها عمالها بسواعدهم القوية وإعادة هيكلتها كى تحتل مكانتها الطبيعية كأحد الصروح الصناعية العملاقة في صناعة الحديد والصلب.
وتابع، علينا أن نؤكد لأنفسنا أن عدم صرف الأرباح السنوية هى "القشة التى بالفعل قصمت ظهر البعير"، فملفات الفساد والإهمال داخل الشركة وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، فكل الدلائل تشير إلى أن هناك تحالفا واضحا ما بين إدارة فاسدة ونقابة عمالية لتنفيذ مخطط القضاء على آخر أنفاس الشركة، سياسة ممنهجة الهدف الواضح منها هو الوقف الكامل لعملية الإنتاج كى يتسنى لهم بيعها أو تأجيرها وتشريد كل هذه الآلاف من الأسر العمالية أو تسليمهم لقمة سائغة للقطاع الخاص.
وقال: تلك الأسباب تجعلنا نتمسك بتحقيق مطالبنا كاملة وهى: إقالة رئيس مجلس الإدارة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذي لم يتم صرفه وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافزالشهرى وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم في قيادة الاعتصامات السابقة.