دار الخدمات النقابية: التعامل الأمني مع إضراب "الحديد والصلب" سيزيد الأزمة تعقيداَ

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن التعامل الامني مع اضراب العاملين بشركة الحديد والصلب لن يزيد الامور الا تعقيدا ، مشيرة إلي أن حق الاضراب هو حق كفله الدستور المصرى للعمال ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية الموقعة عليها الحكومة المصربة .
وأعلنت الدار في بيان صادر منذ قليل ، تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب واصفة إلياها ب " المشروعة " ، محذرة من المساس بالعمال المضربين.
وأوضحت الدار ، أنه بدلا من اساليب التهديد والوعيد التى لن تجدى نفعا فعلى المسئولين التحرك السريع للجلوس الى ممثلى العمال الحقيقيين للبدء فى عملية تفاوض جادة ، خاصة وان مطالب العاملين بإقالة ادارة ثبت فشلها وفتح ملفات الفساد لن تكلف الحكومة إلا مجموعة من القرارات الادارية .
كان أحد القيادات العمالية قد تلقي اتصالا تليفونيا من مأمور قسم شرطة التبين مهددا إياه بإقتحام المصنع وفض الاضراب بالقوة وتحويلهم الى النيابة العسكرية فى حالة عدم السماح بتشغيل الفرن الثالث المتوقف عن العمل لليوم الثالث على التوالى نتيجة اضراب العاملين .
يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه العمال علي مواصلة إضرابهم حتي تحقيق مطالبهم كاملة والتي تتمثل في : " إقالة رئيس مجلس الادارة ، صرف مجنب الحافز السنوى بواقٌع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه ، عودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى ، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها".