حيثيات حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

الزمت محكمة القضاء الاداري رئيسي مجلسي الشعب والشورى بتشكيل وانتخاب جميع أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد من خارج نواب البرلمان وذلك في حيثيات حكمها الذي أصدرته اليوم ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي.
وأكدت المحكمة على أن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة حددا صلاحيات تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور الجديد، وحصرها في الاعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، وحدد مهمتهم لاختيار الجمعية التأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية في اعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور وبذلك يكون الإعلان الدستوري حدد بصراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التاسيسية، أي أن اعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التاسيسية، والجمعية التاسيسية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتان.
واشارت المحكمة الي ان الاعلان الدستوري لم يتضمن اي نص يجيز لاعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التاسيسية المسند اليها اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص صراحةً في الاعلان الدستوري بل انه لم يسمح بأي من السلطة التنفيذية او التشريعية التعقيب علي ما انتهت اليه الجمعية التاسيسية في هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصري الجديد برأي الشعب في الاستفتاء عليه.
وقالت المحكمة ان القرار الصادر من مجلسي الشعب والشوري لتشكيل الجمعية التاسيسية قد تجاوز المهمة المحددة له في الاجتماع المشترك حينما حددوا نسبة 50% من اعضاء البرلمان و50% من خارجه، وان المهمة الموكلة لهم وفقا لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري هي انتخاب الجمعية التاسيسية فقط.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل في هذه القضية بأن حق التقاضي مكفول للجميع وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى وبالتالي يكون القرار الصادر منهم قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري وليس قرار تشريعي لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.