أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن التقارير التي أذاعتها قناة الجزيرة القطرية، والمنسوبة إلى الجهاز عن وزارة الداخلية ، لم تصدر عن إدارة الجهاز المختصة ضمن نطاق عملها الرقابي، وإنما صدرت عن طريق لجنة مكلفة من قبل إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بناء على طلبها في 5 يوليو 2012، أي قبل تولي المنصب كرئيس للجهاز. وأضاف جنينة في بيان صدر عن الجهاز، اليوم، أنه بتاريخ 11مارس 2013 و21 نوفمبر 2013 قدمت اللجنة تقريرها الخاص بوزارة الداخلية والمثار حولة تلك الضجة، مباشرة إلى قاض التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وليس للجهاز أي علاقة بالتقرير، وهو النهج المتبع في مثل أعمال اللجان المكلفة من جهات التحقيق، والتي يتم رفع التقرير إليها مباشرة دون الرجوع إلى الجهاز. وتابع جنينة في بيانه أن الجهاز كأداة رقابية يحترم كل مؤسسات الدولة والقائمين عليها، ولا يتعامل مع جهات أجنبية للتشهير بسمعة تلك المؤسسات أو التعريض لها, وأوضح التقرير أن حملات تشن باستمرار ضد الجهاز وقياداته، وذلك بعد كشفه في الأونة الأخيرة عن وقائع فساد وإهدار للمال العام، من أجل عرقلة مسيرته في مكافحة الفساد، للتأثير علي مسيرة تقدم الوطن التي بدأت. يذكر أن قناة الجزيرة القطرية كانت قد نشرت تقارير بشأن إهدار المال العام في وزارة الداخلية بأكثر من مليار دنيه، فضلا عن استمرار حصول وزيرا لداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي مكافآت حتى الآن رغم وجوده في محسبه، الأمر الذي أحدث ضجة حول الجهة المسؤولة عن نشر هذه التقارير بهدف تشويه مؤسسات الدولي.