الصيرفي : قانون جديد للأحوال الشخصية وتخصيص مادتين للأقباط

قال نادر الصيرفي ،المنسق العام لرابطة أقباط 38 ، أن الرابطة و حملة وطن بأسرة مستقلة تسلم مشروع قانون الاحوال الشخصية إلي مجلس النواب القادم للموافقة عليه وبدء تنفيذه ، مشيرا إلي أن هناك مادتين في القانون الذي وضعته الرابطة و الحملة مخصصان للأحوال الشخصية للأقباط هما الجمع بين زوجتين و آخر ينص علي ألا يوجد طلاق بإرادة منفردة للمسيحيين ،أما كافة بنود القانون فتطبق علي المسلمين والأقباط علي حد سواء
وأضاف الصيرفي،في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن الكنيسة في عهد الأنبا شنودة كانت تطبق الشريعة الإسلامية في كافة الأمور الخاصة بالأسرة سواء رؤية الأطفال والتبني و الطاعة و الخلع بشرط تغيير الملة فيما عدا الطلاق
وتعجب الصيرفي متسائلا "كيف يتبع البابا تواضروس نهج الأنبا شنودة ويبحث عن وضع قانون جديد للأحوال الشخصية لتوسيع قاعدة أسباب التطليق في المسيحية لحل أزمة الأحوال الشخصية ؟! "
وبعث الصيرفي رسالة إلي البابا تواضروس يطالبه خلالها بطرح مشروع القانون لحوار مجتمعي علي ألا يناقش سرا في أروقة الكنيسة بين الكهنة و رجال الدين دون إستطلاع رأي الأقباط قبل طرحه علي مجلس الشعب القادم بالإضافة إلي إنصاف تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية والبطاركة القدامي الذين طبقوا التطليق وكذلك واضعي لائحة 38.
وأوضح منسق أقباط 38 أن الحل الأمثل لإنهاء أزمة الأحوال الشخصية المسيحية أن تضع الكنيسة ماشاءت من قوانين الزواج علي أن ترفع يدها تماما عن الطلاق ليكون مدني تابعا لتشريعات الدولة.