أكد الدكتور وحيد إمام رئيس شبكة التنمية البيئية والإقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها ومدير مركز الدراسات والإستشارات بجامعة عين شمس ورئيس الإتحاد النوعى للبيئة أن جميع مكونات ومخلوقات البيئة لها علاقة وطيدة بالبيئة تؤثر فيها وتتأثر بها، وكذلك يعد "الفحم "مكون من المكونات البيئية الذى يتميز بعملية حرق عالية، ومن ضمن المسببين لغاز ثانى أكسيد الكربون. وأشار إمام - فى تصريح خاص ل "الوادى"- إلى أن المشكلة لم تكمن بتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون جراء الفحم ,ولكن تكمن المشكلة بزيادة إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون عن الحد المطلوب...مشيراً أن مشكلة إنبعاثات الحرق هنا هى الأساس. وكان الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة قد صرح أن مشكلة استخدام الفحم بمصر ليست مشكلة بيئية ، ولكنها مشكلة خاصة بالطاقة، مشيراً إلى أن العالم أجمع يستخدم الفحم فى مجال الطاقة بمصانع الأسمنت فى أفران مغلقة لم تسبب أى تلوث، موضحا أن التلوث الوحيد يكمن فى الأتربة التى تنتشر نتيجة نقل الفحم، على حد تعبيره. وأوضح إمام أنه يتم انقسام "استخدام الفحم" إلى قسمين قسم المسموح به والآخر الغير المسموح به ، حيث أن القسم الأول يشمل السماح باستخدام الفحم بتوليد الطاقة الكهربائية ، وتوليد الحراراة لمصانع الأسمنت، بينما القسم الثانى لا يسمح باستخدام الفحم عن النسبة المطلوبة والمحددة التى لا تؤثر على البيئة المحيطة. وأكد رئيس شبكة التنمية البيئية والإقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها ومدير مركز الدراسات والإستشارات بجامعة عين شمس ورئيس الإتحاد النوعى للبيئة أن النسبة المطلوبة لتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون جراء حرق"الفحم" لابد وأن لا تتزايد عن 40 % غير ذلك يحدث الخلل والأزمة الكبيرة. وأشار أنه لابد من وضع وزارة الدولة لشئون البيئة عدة إشتراطات بيئية جراء استخدام الفحم، مؤكداً إلى أن تلك الإشتراطات البيئية لم تصدرها الوزارة بعد. وأشار إمام إلى أن تلك الإشتراطات لابد وأن تتركز حول .. أولاً: تحديد كمية الغازات المنبعثة جراء إستخدام الفحم . وثانيا .. تحديد مواصفات نقل وتخزين الفحم، وأخيرا تحديد مواصفات وشروط الأفران التى تستخدم فى عملية حرق الفحم. وأوضح إمام إلى أن أوروبا تلجأ إلى استخدام الفحم فى حالة الحد الأدنى فقط ، مؤكدا أن جميع مصانع الأسمنت لابد وأن تعمل دراسات تقدير الأثر البيئى بالنسبة إلى استخدام الفحم.