خبراء البيئة: تطبيق الاشتراطات البيئية ضرورة لتفادي أضرار استخدام الفحم

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بحكومة محلب الحالية أنه لابد من إعادة النظر في كيفية حرق مصانع الأسمنت للفحم، مشيراً إلى أنه هناك قرار وزاري باستخدام الفحم في مصانع الأسمنت والوزيرة السابقة للبيئة الدكتورة ليلى إسكندر وافقت عليه.
وقال فهمي "لو منعنا استخدام الفحم ستضرر مصانع الأسمنت ويتحمل العمال توابع الأزمة، ولو إنتاج الأسمنت توقف بنسبة 1% سيؤثر على عدد العمال.
وأكد الدكتور وحيد إمام رئيس شبكة التنمية البيئية والإقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها البيئية والخبير البيئى فى تصريح خاص "للوادى" أن مشكلة الفحم البيئية معروفة للجميع ,ولكن طرح وزيرة البيئة السابقة بتفعيل قرار إستخدام الفحم كمصدر للطاقة ولكن بإشتراطات بيئية لابد وأن تطبقها المصانع المستخدمة للفحم يجعلنا نتروض كثيراً.
و أوضح إمام أن الإشتراطات البيئية التى تحدثت عنها وزيرة البيئة "ليلى إسكندر" لم توضح بعد, حيث لم يتم الحديث عن نوع التكنولوجيا المستخدمة لحرق الفحم أو نوع الفلاتر أو نوع الميكنات التى سيتم إستخدامها، مشيراً إلى أنها تركت الموضوع مفتوح تحت كلمة "وضع إشتراطات بيئية"دون أن تذكر تلك الإشتراطات بالضبط.
وطالب إمام بضرورة قيام وزير البيئة الدكتور خالد فهمى بتوضيح هذه الإشتراطات,بالإضافة إلى توضيح نسبة الإنبعاثات .
حيث اشار رئيس شبكة التنمية البيئية والإقتصادية للتغيرات المناخية وآثارها على البيئة إلى أن نسبة عوادم حرق المخلفات لابد وأن لا تزيد عن 20%"أى تكون بنسبة تترواح بين 15% إلى 20%"، مؤكداً على أن نسبة الإنبعاثات من حرق الفحم لابد وأن تكون مقبولة بالنسبة إلى كمية الهواء ودرجة حرارة.. وذلك حتى لا تتأثر نسبة الأوكسجين جراء هذه الإنبعاثات وبالتالي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وللبيئة المحيطة.
وأوضح رئيس شبكة التنمية البيئية قائلاً" عند إستخدام الفحم كوقود لإنتاج الطاقة لابد وأن يستخدم بنسبة معينة تجعل نسبة الإنبعاثات تجاه مقبولة ,ولزيادة كمية الطاقة ودرجة الحرارة تلجأ المصانع إلى استخدام غاز طبيعي أو مازوت لزيادة درجات الحراة ورفع معدلات الطاقة وهذا يسمى مكملاً للطاقة".
واوضح إمام إلى أن مركز الدراسات الاستشارية سيعقد مؤتمرا فى الثالث والعشرين من يونيو الجاري يحمل إسم "المؤتمر السادس حول الإلزام والالتزام البيئى وربط البحث العلمى بالصناعة لمواجهة التحديات"، بجامعة حلوان.. مشيراً إلى أن المؤتمر سيتطرق لمناقشة القضايا البيئية وعلى رأسها الطاقة واستخدام الفحم الفحم، وكيفية حرق المخلفات.
وأشار رئيس شبكة التنمية البيئية للتغيرات المناخية وآثارها البيئية ورئيس مركز الدراسات والإستشارات العلمية بكلية العلوم أنه سيحضر المؤتمر عدد كبير من خبراء البيئة ومسئولين من وزارة البيئة بالإضافة إلى أساتذة الجامعات بمجال البيئة.
ومن جانبها صرحت الدكتورة أحلام فاروق، مدير عام إدارة التفتيش والإلتزام البيئي بوزارة الدولة لشئون البيئة، والمشرف العام على الإدارة أن قرار وزير البيئة الجديد الدكتور خالد فهمى بإستخدام الفحم لم يكن قرار مطلق "أنه لا يقصد إستخدام أى نوع من الفحم" ولكن تحت إشتراطات وضوابط عديدة مقننة، مؤكدةً على وجود كثير من الإجراءات التى سوف تتبعها وزارة البيئة لدخول الفحم البلاد,كما أنها ستفرض البيئة عدة إشتراطات على المصانع لدخول الفحم البلاد منها .
وأشارت "فاروق" إلى وجود أنواع كثيرة جداً من الفحم ,وأن الدولة ستتدخل أنواع معينة من الفحم كما ستتخذ كثير من الإجراءات بصددها.
كما أوضحت الدكتورة وفاء المنيسى أستاذ العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة الأسكندرية ورئيس جمعية رواد البيئة أن الإشتراطات التى تحدث عنها وزارء البيئة من الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة السابقة والرئيس الحالى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة الحالى عن الإشتراطات التى يجب توافرها تجاه إستخدام الفحم بمصانع الأسمنت والتى لابد وأن تعلن وتوضح للجميع المواطنين.
وأشارت المنيسى إلى أن العاملين البسطاء بمجال الفحم الذين يقومون بأعمال التفريغ والتعبئة والتوزيع هم الخاسر الأكبر من هذه العملية.. قائلةً "نرجو من الدولة حماية العاملين بمجال الفحم لأنهم".
كما أشارت المنيسي على ضرورة وجود معايير ومواثيق رسمية لابد وأن تضعها وزارة البيئة على المصانع التي تستخدم الفحم.
وأشارت إلى أن"الهيدروجين المشتق من المياه "يستخدم كمصدر للطاقة فى الدول الإفريقية.
وقالت أستاذ العلوم البيولوجية والبيئية ورئيس جمعية رواد البيئة أن أحد الأفارقة قال لماذا تريدون زيادة حصة المياه فى حين أنكم تقومون بإلقاء المخلفات بنيلكم؟".. وذلك خلال إحدى الندوات التى تم إنعقادها من قبل مع الجانب الإفريقى لحماية المياه.