"المصري للحقوق الاقتصادية" يطعن على دستورية قانون حماية عقود الفساد

تقدم " المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" اليوم ، الثلاثاء ، بالتعاون مع مكتبي خالد علي عمر وشعبان كامل أبو زهرة المحاميان ، بصحيفة طعن إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنين على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور .
وقد تم تقديم الطعن على قانون 32 لسنة 2014 نيابة عن 9 عمال من شركة " نوباسيد لانتاج البذور" ، ضد كل من " رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي " بصفتهم، مع مخاطبة الممثلين القانونين لعدة شركات عقارية عامة وخاصة .
واحتوى مضمون الطعن على 9 دفوع دستورية ضد القانون منها : " عدم وجود سبب صحيح لإصدار القانون، ومخالفة القانون عدداً من مواد دستور 2014، وانتهاكه لمبادئ قانونية مثل حق التقاضي، وانتقاصه دور مجلس الدولة الرقابي وإختصاصه الدستوري، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وإهداره لحقوق عمال الشركات والقطاعات المصرية المختلفة ، و قصر تحريك الدعاوى على الدعوى الإدارية فقط في حالة الدعوى الجنائية ضد طرفي العقد - أي المستثمر والحكومة- فضلاً عن الإطار الدستوري للنزاع ، كما قدم الطعن دفعا يتناول مدى صلاحية هيئة المحكمة في نظر الطعن على هذا القانون.
كان ، قانون 32 ، يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، بما فيها قرارات تخصيص العقارات. وبالتالي، فهو قانون يتسبب في إهدار حق المواطنين والعمال في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي أضحت محصنة بسبه.
ووفقاً لنص القانون ، يتم وقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام جميع المحاكم، حتى لو كانت مرفوعة بتاريخ سابق عن القانون، الأمر الذي يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة و وتحصين المزيد من التعاقدات التي من شأنها أن تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، خاصة في غياب الرقابة الشعبية خاصة بعد أحكام بطلان العقود الفاسدة التي أعادت الكثير من الهيئات والشركات التي تم خصخصتها .
يذكر أن ، العمال لجأوا بعد الخصخصة إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر، مستندين في دعواهم إلى مواد الدستور والقوانين، وإلى فتوى قسمي الفتوى والتشريع القائلة بأن " الملكية العامة هي ملك للشعب وأن الحكومة ما هي إلا نائبة في إدارة هذا الملك".
وفي ذات السياق ، فقد طعن العمال من قبل علي خصخصة شركات : " عمر أفندي، طنطا للكتان،غزل شبين، المراجل البخارية، النيل لحليج الأقطان، العربية للتجارة الخارجية " حيث نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة وبالتالي إعادة العاملين المتضررين من بيع الشركات.