منظمة العدل والتنمية: مخطط أمريكي إخواني فلولي للإطاحة ب"السيسي".. وعلى محلب عدم رفع الدعم عن الفقراء

حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، من وجود خطط تآمرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع رجال أعمال مبارك وتنظيم الإخوان الرأسمالى، وشبكات المصالح، للإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وإزاحته عن الحكم.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم، أن تلك الخطط والمؤامرات، تأتي بعد إصداره حزمة قوانين لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، على رجال الأعمال.
وأشارت المنظمة الى أن هناك ملفات شائكة ضد رجال أعمال المخلوع منها ملف تمويل شبكات البلطجية خلال ثورة 25 يناير، وتشكيل ميليشيات مسلحة لقتل شباب الثورة والمشاركة في اقتحام أقسام الشرطة وتخريبها، حفاظا على الكيان الرأسمالى الجشع، ورغم ذلك هناك رجال أعمال وطنيين مثل محمد أبو العينين وأخرين.
وقالت المنظمة فى بيانها، إن الدولة هى التى تحمى رجال الأعمال داخل مصر، والنظام الرأسمالى، من الثورة الاجتماعية وحالة الاحتقان الاجتماعى ضد الرأسمالية فى البلاد من قبل الطبقات الفقيرة وجيش العاطلين ومعدومى الدخل، الذين يزيد عن 18 مليون عاطل، من ضحايا النظام الرأسمالى الذى فرضه مبارك ونهب ثروات البلاد على مدار 30 عام، ورغم ذلك لا يريد رجال الأعمال وشبكات المصالح الرأسمالية دفع الضرائب للدولة.
وأشار نادي عاطف رئيس المنظمة، الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الى استغلال طبقة رجال الأعمال والمرتبطين بها داخل السلطة وتنظيم الإخوان للتخلص من السيسى خشية فرضه لنموذج اقتصادى، مغاير لنظام الرأسمالية الدولية، وذلك من خلال افتعال عمليات تخريبية داخل البلاد وعودة الإنفلات الأمنى.
وحذر عضو المكتب الإستشارى للمنظمة زيدان القنائى، من تنفيذ خطط رجال الأعمال بالتحالف مع الإخوان والمنتفعين من نظام مبارك، الأمر الذى سيؤدى الى ثورة اجتماعية، وتأميم لممتلكات الرأسمالية داخل البلاد، وهدم النموذج الرأسمالى من جذوره، ومصادرة أموال رجال الأعمال،
داعيا الدولة المصرية بتعزيز سبل الشراكة العسكرية والإقتصادية مع روسيا والصين وأمريكا الجنوبية والهند، و تطبيق قانون الضرائب على أرباح الرأسماليين مع منحهم تسهيلات واستعادة الأموال المنهوبة، وكذا دعم خطط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظات الفقيرة والاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية الإفريقية باستيراد سلالات حيوانية من إفريقيا.
وحذرت المنظمة حكومة محلب من رفع الدعم عن الفقراء، وخاصة الدعم التموينى أو فرض قوانين جديدة تصب بمصلحة رجال الأعمال فقط، وعلى الحكومة البحث عن بدائل أخرى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، من جانب، وتعزيز فرص الإستثمار الحكومى من جانب أخر، داخل مجالات السياحة والتنقيب عن البترول والمعادن.