حذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من تخفيض الدعم المقدم للفقراء وخاصة الدعم التموينى او فرض قوانين جديدة تصب في مصلحة رجال الاعمال فقط، مطالباً الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتعزيز فرص الاستثمار الحكومى، فى مجالات السياحة والتنقيب عن البترول. وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم: إنه "على الدولة ألا تحمى رجال الاعمال الرأسماليين خوفاً من الثورة الاجتماعية وحالة الاحتقان الاجتماعى ضد الرأسمالية فى البلاد من قبل الطبقات الفقيرة وجيش العاطلين ومعدومى الدخل". وأوضحت المنظمة أن هناك خططاً تديرها الولاياتالمتحدةالامريكية، بالتنسيق مع رجال اعمال مبارك وتنظيم الإخوان الرأسمالى، وشبكات المصالح لحدوث اضرابات بالبلاد، بعد الإعلان عن اصدار حزمة قوانين لفرض ضرائب على الارباح الرأسمالية على رجال الاعمال.