خضع النائب أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب عن دائرة منوف بالمنوفية للتحقيقات أمام نيابة مركز إمبابة بمحمكة شمال الجيزة في إتهامات إزعاج سلطات والبلاغ الكاذب والإشتراك في تزوير مسنتدات رسمية، وجاء نص التحقيق كالتالي: النيابة: هل تعرضت لواقعة سطو مسلح وسرقة مبلغ 100 ألف؟. البلكيمي: مش فاكر حاجة أصلي أنا مسئوليتي كتير. النيابة: يعني أيه مش فاكر ومحضر الشرطه اللي انت أتسالت فيه وقولت انك تعرضت فيه للسرقة. البلكيمي: أنا قولت لحضرتك مش فاكر حاجة خالص. النيابة: وهل انتقل وكيل النائب العام اليك في مستشفي الشيخ زايد وقام بمناقشتك حول ملابسات واقعة السرقة والسطو المسلح الذي تعرضت له والاصابة الموجودة في أنفك؟. البلكيمي: مش فاكر ده كمان. النيابة: وما ردك على أقوال مدير مستشفي التجميل (سلمي بالعجوزة) و 7 أخرين من الأطباء والعاملين بالمستشفي بأنك خضعت لعملية تجميل في أنفك ولم تتعرض إلى عملية سطو مسلح وأن الإصابة الموجودة في أنفك هي من أثار عملية التجميل؟. البلكيمي: ما حصلش. النيابة: وماذا عن الأوراق والمستندات التي تؤكد دخولك وخروجك من المستشفي بالإضافة إلى كتابة إقرار بخط يدك بأنك موافق علي إجراء عملية تجميل في أنفك؟. البلكيمي: ما حصلش. النيابة: تحفظنا علي جزء من أنفك بعد استئصاله!!. البلكيمي: بالفعل خضعت لعملية تجميل داخل مستشفي سلمي. النيابة: وماذا عن إدعائك بواقعة السرقة؟ البلكيمي: مش فاكر وقد يكون ذلك همس شيطاني. وبعد الإنتهاء من التحقيق الذي إستمر لأكثر من 10 ساعات متواصلة، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل النائب أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب، من سرايا النيابة بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه، وألا يحبس إحتياطيا على ذمة التحقيقات، موجهة له البلكيمي تهم البلاغ الكاذب والإشتراك في تزوير مستندات وإزعاج السلطات. يذكر أن التحقيقات أجريت بإشراف المستشار محمد زكريا المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة وباشر التحقيقات تامر الحديد رئيس نيابة مركز إمبابة وكريم الجرف وكيل أول النيابة. وقال مصدر مطلع علي التحقيقات أن النيابة العامة إنتهت من التحقيقات في الواقعة، ومن المقرر أن تحيل تلك الإتهامات إلي محمكة الجنح خلال ساعات. وكان مجلس الشعب قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أنور البلكيمي لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه بشأن ما توصلت إليه التحقيقات.