النيابة تواجه البلكيمى بجزء من أنفه .. فيعترف

الجيزة : - خضع النائب أنور البلكيمي عضو مجلس الشعب للتحقيقات أمام نيابة مركز إمبابة بمحكمة شمال الجيزة في اتهامات إزعاج سلطات والبلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير مستندات رسمية.
وسأل محقق النيابة البلكيمي - وفقا لما نشرته جريدة الانباء - : هل تعرضت لواقعة سطو مسلح وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه؟ يرد النائب: "أنا مش فاكر حاجة أصلي أنا مسؤولياتي كتير"، وما حدث قد يكون همسا شيطانيا، وسأله محقق النيابة مرة ثانية في التحقيقات التي استمرت أكثر من 10 ساعات متواصلة: يعني إيه مش فاكر ومحضر الشرطة اللي انت أتسألت فيه وقلت انك تعرضت لسرقة، رد النائب: أنا قولت لحضرتك مش فاكر حاجة خالص، سأله محقق النيابة عن انتقال وكيل النائب العام اليه الى مستشفى الشيخ زايد وقام بمناقشته حول ملابسات واقعة السرقة والسطو المسلح الذي تعرض له والإصابة الموجودة في أنفه رد البلكيمي: مش فاكر ده كمان.
واستمر البلكيمي في رده: معرفش مش فاكر حاجة، انا مشغولياتي كتير، اكثر من 6 ساعات متواصلة على مساءلة النيابة له في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار محمد زكري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة وباشر التحقيقات تامر الحديد رئيس نيابة مركز امبابة وكريم الجرف وكيل اول النيابة.
وعقب ردود البلكيمي بتلك العبارات قامت النيابة بمواجهته بأقوال مدير مستشفى التجميل (سلمى) بالعجوزة و7 آخرين من الأطباء والعاملين بالمستشفى وتضمنت أقوال الأطباء ان النائب أنور البلكيمي خضع لعملية تجميل في أنفه وأنه لم يتعرض لعملية سطو مسلح وأن الإصابة الموجودة في أنفه هي من آثار عملية التجميل.
وأنكر البلكيمي في بداية الأمر، فقدمت له النيابة أوراقا ومستندات تؤكد دخوله وخروجه من المستشفى بالإضافة الى كتابته إقرارا بخط يده أنه موافق على إجراء عملية تجميل في أنفه، فأنكر البلكيمي، فقالت له النيابة انها تحفظت على جزء من أنفه بعد استئصاله اثناء اجرائه العملية.
واعترف البلكيمي بعد تضييق الخناق عليه وقال في التحقيقات انه خضع لعملية تجميل داخل مستشفى سلمى، وسأله محقق النيابة عن ادعائه واقعه السرقة قال: انه مش فاكر وقد يكون ذلك همس شيطاني.
وفي نهاية التحقيقات، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وألا يحبس احتياطيا على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة إلى البلكيمي تهم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير مستندات وإزعاج السلطات.
وقال مصدر مطلع على التحقيقات ان النيابة العامة انتهت من تحقيقات في الواقعة ومن المقرر ان تحيل النائب بتلك الاتهامات الى محكمة الجنايات خلال ساعات. وذلك بعد ان تناقش رجال المباحث حول واقعة السرقة التي ليس لها اساس من الصحة.
وكان مجلس الشعب قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أنور البلكيمي لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه بشأن ما توصلت إليه التحقيقات.