صرح نادر الصيرفي، المنسق العام لرابطة أقباط 38 ، أنهم بصدد تسليم مشروع قانون للأحوال الشخصية الخاص بالأقباط إلي رئيس مصر الجديد عبدالفتاح السيسي و نسخة أخرى إلي وزير العدل، منوها أنه تم تسليم نفس مشروع القانون إلي بطريرك الأقباط الأرثوذكس ولكن لم يلق أي اهتمام من قبل الكنيسة القبطية. وأضاف الصيرفي، إن هناك دعوى قُدمت إلي لجنة المحاكمات الكنسية ضد الأنبا بولا المسئول عن ملف الأحوال الشخصية داخل الكنيسة وذلك لتلاعبة بقوانين الكنيسة دون البت في حالات الأحوال الشخصية، مشددا أنه في حال عدم الرد من قبل الكنيسة خلال 15 يوم من إقامة الدعوى الكنسية ستتوجه الرابطة إلي إقامة دعوى ضد الأنبا بولا أسقف طنطا في محاكم القضاء الإداري لإتهام الكنيسة أنها تتعامل مع الأنبا بولا كونه يعلو علي المحاكمات الكنسية ،علي حد قوله. وأكد المنسق العام لرابطة 38 أن أعداد المتضررين من الأحوال الشخصية وأسرهم تجاوز 3 مليون شخص، مطالبا بإعادة لائحة 38 للتطبيق والتي كان قد جري تعديلها في 2008 ، موضحا أن أنها الحل الوحيد لإنتهاء مشكلات منكوبي الأحوال الشخصية. وأشار الصيرفي أن هناك عدم شفافية في التعامل مع ملف الأحوال الشخصية داخل الكنيسة لعدم الإلتزام بقرارات الكنيسة في الزواج والطلاق لان منح التصاريح يخضع لأهواء عدد معين من الإكليروس-رجال الدين المسيحي- داخل الكنيسة ، منوها أن رابطة 38 تحاول بشكل مستمر حجب ومنع ثورة منكوبي الأحوال الشخصية وأسرهم ضد الكنيسة. حسب قوله. وأكد المنسق العام لرابطة 38 أن الأنبا بولا وعد بسن قانون جديد للأحوال الشخصية في نهاية العام الجاري يمنحه السلطة إستخراج تصاريح للأقباط قبل إستخراجها من المحاكم المختصة وهو ما الأمر الذي يعيد هيمنة الكنيسة علي رعاياها دون غيرها من مؤسسات الدولة. حسب وصفه. أما عن تجميد نشاط الرابطة ، أجاب الصيرفي" وعدني البابا تواضروس عقب رسامته بطريرك للأقباط الأرثوذكس بحل مشاكل الأحوال الشخصية من خلال مشروع القانون الذي سلمناه لقداسته لذا قدمت مايثبت علي بوادر حسن نيتي ورغبتي في إنهاء مشاكل المسيحيين وذلك من خلال تجميد العمل بالرابطة لحين تنفيذ وعود قيادات الكنيسة بحل مشاكل الأحوال الشخصية"، مضيفا "عقب مرور سنه من إعلان تجميد نشاط الرابطة لم تحل أي مشكلة للأحوال الشخصية بل تتزايد لذا قرر أعضاء الرابطة إعادتها مجددا بالإضافة إلي تقنين أوضاعها ".