أعلن نادر الصيرفى، المتحدث باسم ما تسمي "رابطة أقباط 38" والتي تطالب بالطلاق والزواج الثانى داخل الكنيسة، أنهم تقدموا اليوم السبت، بدعوى كنسية إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وذلك من خلال إرسالهم خطابين بعلم الوصول تحت رقم 1275 و1276 بتاريخ اليوم، لعقد محاكمة كنسية للأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط والمطالبة بإعفائه من منصبه كرئيس للمجلس الإكليريكي. وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن صحيفة الدعوى ذكرت 10 أسانيد للمطالبة بعقد محاكمة كنسية للأنبا بولا، يأتي على رأسها مخالفة الأنبا بولا للقرار البابوي رقم 7 لسنة 2011 بتجميد كافة ملفات الأحوال الشخصية الموجودة بالمجلس الإكليريكى التى لم تحصل على حكم قضائى، والقرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 والذي فيه أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا والقرار البابوي رقم 8 لسنة 1981 الخاص بمنع زواج المطلقات، كذلك مخالفة تعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الصادرة في يونيو 2008، وتجاهل مقترحات الرابطة أثناء وجود الأنبا بولا ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، حيث قدمت الرابطة مقترحًا بإضافة مادة في الدستور بتحصين منصب البطريرك. من جانبه، قال الأنبا بولا في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إنه لم يخالف ضميره ولم يصرح لمن لا يحق له التصريح بالطلاق وفقًا لتعاليم الإنجيل. وأشار الأنبا بولا إلى أن رابطة أقباط 38 يقودها شخص محدد لم يحصل على حكم الطلاق من المحكمة بعد، متسائلاً في استنكار كيف لإنسان أن يطلب تصريحًا بالطلاق وهو لم يحصل على حكم المحكمة بعد أم أنه سيجمع بين زيجتين؟ أم أنه نوع من الابتزاز؟ وبخصوص تفاصيل الدعوى التي قدمتها رابطة أقباط 38، علق الأنبا بولا: إنه لا يريد الإطلاع على تفاصيلها وإن أبلغ رد عليها هو عدم الرد.