دعوى "كنسية" لعزل الأنبا بولا من رئاسة "الإكليريكي" وتقديمه للمحاكمة

قال نادر الصيرفي، المتحدث باسم رابطة أقباط 38، التي تطالب بالطلاق والزواج الثاني، أنهم تقدموا بدعوى "كنسية" إلى البابا تواضروس الثاني، اليوم؛ للمطالبة بعقد محاكمة كنسية للأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط، وعزله عن رئاسة المجلس، لمخالفته العديد من القرارات البابوية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، بحسب قوله.
وأضاف الصيرفي في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن دعواهم "الكنسية" تضمنت 10 دفوع، أبرزها مخالفة الأنبا بولا، للقرار البابوي رقم 7 لسنة 1971، الخاص بأنه لاطلاق إلا لعلة الزنا، والقرار البابوي رقم 8 لسنة 1981، الخاص بمنع زواج المطلقات، وتعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الصادرة في يونيو 2008، والقرار البابوي رقم 7 لسنة 2011، بتجميد ملفات الأحوال الشخصية الموجودة بالمجلس الإكليريكي التي لم تحصل على حكم قضائي، وكذلك مخالفة قرارات المجلس الإكليريكي بالسماح بخروج كثير من ملفات الطلاق والزواج الثاني خارجه، ما يؤدى إلى تغيير جوهري في المراكز القانونية لطرفي تلك الملفات، وأيضًا التعسف في منح ومنع تصاريح الزواج الثاني، بعيدًا عن الِإجراءات الكنسية ووفقًا للاعتبارات الشخصية، والتعنت في إعطاء الحلول للملفات التي الحاصلة على أحكام قضائية، والصادر بشأنها تعليمات بابوية بتسريع إجراءاتها، وتجاهل مقترحات الرابطة أثناء لجنة الخمسين بإضافة مادة في الدستور بتحصين منصب البطريرك، حتى لايتكرر مشهد صدام الرئيس السادات والبابا شنودة، وتشوية أبناء الكنيسة في وسائل الإعلام، واعتبار الأنبا بولا تقديم شكوى للبابا جريمة تستوجب استخدام ممارسات استبدادية متطرفة ضد متقدميها.
وأشار الصيرفي، الى انهم طالبوا في دعواهم، بقبولها وتحديد جلسة للنظر فيها واعلامهم بمواعيدها لتقديم المستندات الدالة على اتهاماتهم الموجهة إلى الأنبا بولا، وتقديم شهود الإثبات، وقبول الشق الموضوعي في الدعوى وهو عزل الأنبا بولا عن رئاسة المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط.
ومن جانبها حاولت "الوطن" التواصل مع الأنبا بولا للرد على الاتهامات لكنه لم يرد على هاتفه.