لجنة التنمية المحلية ب"مين بيحب مصر" تتفقد سكان القبور في جولة ميدانية

قامت لجنة التنمية المحلية بحملة "مين بيحب مصر" برئاسة الدكتور حمدي عرفة بزيارة سكان القبور، والتي تقع أمام حديقة الأزهر، حيث تفقدت اللجنة أحوال سكان القبور ومعرفة متطلباتهم وحصر المرضى لإرسال قوافل طبية فى وقت لاحق.
ومن خلال الزيارة تبين أن أزمة سكان القبور تفاقمت حتى وصلت إلى حالتها الراهنة بكل ما تحمله من مخاطر على استقرار المجتمع.
وأرجع الدكتور حمدي عرفة هذا التفاقم إلى عدم وجود طريقة سليمة يوجد تعريف موحد للعشوائيات متفق عليه وتعد محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي تنتشر بها العشوائيات إذ يوجد بها 81 منطقة عشوائية يقطنها حوالي 12 ملايين فرد.
وطالب "عرفة" خلال الزيارة الجهات المعنية بتفقد أوضاع العشوائيات وأيجاد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن المناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات لان هذا الأمر يعوق اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بعملية القضاء على العشوائيات وازالتها من خارطة مصر كدولة حديثة مستقبلا.
وأضاف "عرفة" انه على الرغم من ان هناك تعدد فى الجهات التى تعمل فى مجال العشوائيات من خلال جهات كثيرة مثل "المحافظات، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان، هيئة التخطيط العمرانى"، إلا انه لا يوجد تنسيق قوى وفعال بين هذه الجهات موضحا الي انه يجب تفعيل القوانين والأطر التشريعية مع وجود آلية للرقابة لمنع الامتداد العشوائي خارج نطاق المنطقة المخططة بالإضافة إلى تنمية الظهير الصحراوي للمحافظات لاستغلال مساحات جديدة وتوفير فرص حياة أفضل خارج المناطق العشوائية والعمل على تحديد كردونات المدن وتحديثها بهدف وقف النمو العشوائى على أطراف المدن وضرورة تضمين الفئات الفقيرة والمحرومة منها.
وأشار"عرفة" ان يكون النظر إلى كل منطقة عشوائية على حدة، حيث لا يوجد نمط واحد للعشوائيات يمكن تعميمه في مصر على إطلاقه، مما يستدعى التعامل معها من منطلق الخصوصية، لضمان فعالية الارتقاء بهذه المناطق.
وقال "عرفة" ان الحملة تستتهدف القضاء علي العشوائيات في مصر بنهاية عام 2020 وذلك من خلال توجيه الاهتمام إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال للقضاء المناطق العشوائية من خلال المشاركة فى بناء مساكن اقتصادية ملائمة وبالتالى فإن تطوير أى منطقة عشوائية لابد أن يأخذ فى الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وذلك انطلاقاً من أهمية تحقيق التنمية البشرية لمختلف القطاعات المعنية في الدولة.