دفاع رئيس جهاز أمن الدولة السابق ب"محاكمة القرن": "مبارك" كان مجنى عليه والنيابة جمعت أدلة إتهام لإرضاء الرأى العام

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، حيث تستمع المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة وتم ايداع مبارك ونجليه جمال وعلاء قفص الإتهام مرتدين ترينج أزرق للمرة الأولى منذ بدء محاكمتهم، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضدهم في قوت سابق..
وأكد دفاع حسن عبدالرحمن فى مرافعته أن المسائل الجنائية لا تحكمها ظواهر الورق وإنما تحكمها بواطن الحقائق التى تبنى على الجزم واليقين، مشيرا إلى أننا فى مرحلة الإعادة إلا أننا فى مرحلة جديدة تغيرت أدلتها وكان مبدأ النيابة العامة هو تقديم المتهمين الى المحاكمة مع الحشد بأدلة الثبوت للتأكيد على أن الفاعلين الأصلين هم ضباط وأفراد الشرطة وأن العادلى ومساعديه هم من قاموا بالتحريض وذلك لتهدئة الرأى العام.
وأشار إلي أن مبارك كان مجنى عليه فى البداية، إلا أن النيابة قدمته بتهمة الإشتراك عن طريق الإتفاق والمساعدة ان النيابة العامة بعبقرية جديدة بحثت عن الأدلة التى تدين المتهمين ولكنها كانت محصورة بسبب ظهور أحكام ببراءات مديرى الأمن بالمحافظات.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.