قال دفاع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام في قضية محاكمة القرن، إن النيابة العامة لم تقم بسؤال أي من مديري الأمن بالمحافظات ولم تقم بضم اقوالهم بالقضية بالمخالفة للقانون رغم أن مديري الأمن في أقوالهم في العديد من القضايا الاخرى أقروا بأن التعليمات التي تلقوها واضحة وصريحة بالتعامل بالحسنى مع المتظاهرين واتخاذ الاجراءات التأمينية لحمايتهم وأن أقصى شئ يمكن استخدامه قبل المتظاهرين هو الغاز فيما عادا مدير أمن بور سعيد الذي شهد بأنه رأى بعض الضباط يطلقون النيران على الهواء لتفريق المتظاهرين وابعاد المعتدين على الأقسام. «قضية محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، في قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.