وضع المستثمرون ورجال الصناعة على مائدة محمد مرسي رئيس الجمهورية عقب حلفه لليمين وتنصيبه رئيساً للجمهورية بعض التشريعات التي وصفوها بأن تكون من أولويات مهام الرئيس في بداية أول يوم عمل له كرئيس للجمهورية. فمن جهته طالب عيسى فتحي المحلل الاقتصادي من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العمل على استقلالية البنك المركزي كهيئة مستقلة بذاتها مثله كمثل هيئة القضاة والنيابة وعدم خضوعها لأي جهة حكومية لما له من أهمية كبيرة مؤكداً أن في جميع الدول الأخرى البنك المركزي به استقلالية تامة بذاته. ومن جانب آخر وضع أبو العلا أبو النجا -الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين- على مائدة محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب قضية المستثمرين مع الحكومة ومشكلة سحب الأراضي منهم مطالباً الرئيس المنتخب بالتصالح مع المستثمرين لإعادة دوران عجلة الاقتصاد المصري وإعادة ثقة المستثمر العربي والأجنبي في السوق المصرية مرة أخرى. ومن جانبه طالب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان الرئيس الجديد بالوقوف بجوار المستثمرين وتسهيل الإجراءات تسهيلاً عليهم والتخلص من ظاهرة الروتين التي تعرقل سير حركة الاستثمار. كما طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين من رئيس مصر الجديد وضع صناعة التأمين ضمن برنامجه الانتخابي وعدم تجاهله مثلما فعل النظام السابق، مؤكداً أهمية دور التأمين في المساهمة في الناتج المحلي والقومي للبلد، لافتاً أن صناعة التأمين من خلال الشركات الموجودة في السوق المصرية تشكل استثمارات تتخطى حاجز 35 مليار جنيه ويمكن مضاعفة هذا الحجم بعد تقديم بعض التشريعات التي تنظم عمل القطاع ومن أهمها استكمال مشروع شركات الرعاية الصحية الذي ينظم عمل هذه الشركات ويضع عملها تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية حيث أن عدد شركات الرعاية الصحية يصل الى 52 شركة ومازالت تعمل بدون قانون ينظمها. كما لفت قطب إلى ضرورة تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وضعه النظام السابق والذي بعد تطبيقه سيؤثر سلباً على شركات التأمين، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار كان له أهداف خفية لدى النظام السابق لا أحد يعلمها لذا نطالب بإعادة النظر في هذا القانون.