القضاء الإداري يلزم وزير التأمينات بمضاعفة معاشات العاملين بمدن القناة خلال فترة العدوان الإسرائيلي

أصدرت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد برئاسة المستشار الدكتور محمد شوقى، حكما قضائيا ألزمت فيه وزير التأمينات الاجتماعية بمضاعفة معاشات العاملين بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيناء، خلال فترة العدوان على مصر من عام 1967 حتى نصر اكتوبر عام 1973.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها ان القانو 116 لسنة 1964 والقانون 90 لسنة 1975 حسب معاش مضاعف للعاملين فى زمن الحرب من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين فى مدن القناة وسيناء والعمال المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين بالقوات المسلحة الذين تم إنهاء خدمتهم وتم استدعاؤهم للخدمة بالقوات المسلجة كأفراد او ضباط.
وأكدت المحكمة أن من حق أى من هؤلاء العاملين التقدم لها فى أى وقت الأن بدعوى قضائية للحصول على حكم بمضاعفة معاشه، لأن مثل هذى الدعاوى القضائية لا تتقيد بمواعيد لإقامتها لأنها من دعاوى الاستحقاقات التى لا تتقيد بمواعيد للطعن عليها.
وكان ابراهيم عبده، أقام الدعوى رقم 407 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته في مضاعفة معاشه لأنه عمل بمحافظة بورسعيد فى الفترة من فبراير عام 1969 حتى يونيو عام 1975 وأن سبق وتقدم لوزارة التأمينات بطلب لزيادة معاشه، إلا أن الوزارة رفضت طلبه لأنه لم يتقدم بهذا الطلب منذ حالته للمعاش، وأصدرت المحكمة حكمها بأحقية إبراهيم بمضاعفة معاشه للأسباب السابقة.