حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 16 فبرايرالمقبل؛ لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضائيا والمتخذين من قطر مأوى ووكر لحمايتهم وهم "أيمن عزام، وأحمد منصور، ووائل قنديل، وحاتم عزام، ومحمد الجوادي، ومحمد شرف، ومحمد القدوسي، ووليد شرابي". قالت الدعوي إن هؤلاء هم زبائن قناة الجزيرة، يتخذون من القناة الخسيسة العميلة منبرا لهم ليبثوا سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن، ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري، والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف، والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج. وأضاف "صبري" فى دعواه أن كل ما يبثه هؤلاء الإرهابيين على شاشة جزيرة العمالة والدنائة، ما هو إلا مدفوع الأجر، موضحا أنهم باعوا مصر الغالية بأبخس الريالات والدولارات والإقامة في الفنادق والتسكع على البوفيهات المفتوحة والسعي جاهدين إلى إرضاء موزة قطر وأميرها عميل الأمريكان. وانتهى "صبري" إلى طلب إسقاط الجنسية عنهم جميعا استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.