أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكما برفض الدعوى التي تطالب بإلغاء شرط المؤهل العالي للترشح لرئاسة الجمهورية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها تطالب بإلغاء أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من قانون الانتخابات الرئاسية وأن تعديل أي قانون هو من أعمال السلطة التشريعية التي يختص بها مجلس النواب في حالة انعقادة أو القائم على إصدار القوانين وليس من اختصاص المحاكم النظر في تعديل المحاكم ولهذا حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم اختصاصها ولائيا نظرها.