محامي موظفي (نات جاس): الإدارة تنتقم من العمال لكشفهم فساد الشركة

كشف المحامي الحقوقي إسلام عبد الخالق، ما وصفه بكم التجاوزات التي تعرض لها موظفو شركة (نات جاس) للغاز الطبيعي بالإسكندرية بعد إلقاء القبض على 4 منهم بزعم تقديم بلاغات ضدهم بمنع الموظفين من دخول مقر الشركة ومواصلة عملهم، موضحا أن هذه التهم تم تلفيقها للموظفين عقابا لهم على كشف فساد داخل شركتي (نات جاس) و(شبكات الغاز الطبيعي).
وأضاف "عبد الخالق" خلال المؤتمر الذي نظمه المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية اليوم السبت، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية تحت عنوان (لا لحبس العمال)، أن إدارتا الشركتين اعتادتا في الفترة الأخيرة على التلاعب بفواتير واستمارات العملاء البنكية، حيث يوقع العملاء استمارات لبنك محدد بفائدة محددة، ثم تمزق "ناتجاس" هذه الاستمارت وتحول العملاء لبنك آخر وتوقع بدلا منهم-بدون علمهم-، مؤكدا أن فواتير تحصيل العملاء تؤكد ذلك لأنها خالية من تحرير المديونية الباقية على كل عميل، معتبرا ذلك نوع من أنواف الفساد غير العادي.
وأوضح "عبد الخالق" أن كشف العمال لهذه المؤامرة كان أحد أهم أسباب دخولهم في إضراب عن العمل ومن ثم إصدار قرارات بضبط وإحضار عدد منهم بهدف تلقينهم درسا، مشيرا إلى أن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق قد حرر بالفعل تأشيرة لإحالة هذه الواقعة للنائب العام، دون أن يتحرك أحد في هذا الأمر فعليا حتى وقتنا الحالي.
يذكر أن قاضي استئناف نيابة محرم بك أمر باستمرار حبس 4 من محصلي فواتير الشركة 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعدما صدر قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها الموظفون على قرار بإخلاء سبيلهم ولا ينفذ، حيث سبق وأمرت نيابة محرم بك بإخلاء سبيلهم يوم الخميس قبل الماضي، وعندما تم نقلهم لقسم شرطة محرم بك لإنهاء الإجراءات، فوجئوا بصدور قرار آخر بحسهم 4 أيام على ذمة التحقيق معه، وبعد يومين أصدر قاضي المعارضات قرارا بإخلاء سبيل الموظفين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، ما استدعى استمرار حبس العمال لحين جلسة اليوم التي انتهت باستمرار حبسهم 15 يوما أخرى.
وفي واقعة مشابهة، أوضح سمير أبو بكر، رئيس النقابة المستقلة لموظفي هيئة البريد بالإسكندرية، أن النظام الحالي نفذ نفس السيناريو للقضاء على إضراب الموظفين بالشهر الماضي، عندما اعتقال 5 منهم من منازلهم بتهمة التحريض على الإضراب وعرقلة سير العمل، وساوم الموظفين صراحة على العودة للعمل مقابل إخلاء سبيل زملائهم، بعد أن صدر ضدهم قرار بالحبس أسبوع لتهمة لم يرتكبوها من الأساس.
وأوضح "ابو بكر" أن مطالبهم كانت جميعها مشروعة ومعلن عنها قبل بدء الإضراب، وتتلخص في زيادة طبيعة العمل إلى 50%، وإقرار علاوة دورية 7% من أساسي المرتب، بدلا من خمسة جنيهات للدرجة الأولى، وفتح باب القروض للموظفين من داخل الهيئة، وصرف الأرباح السنوية في شهر يوليو من كل عام، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل رسمية.
وأكد طارق البحيري، القيادي العمالي بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن النظام الحالي أصبح يتخذ الإرهاب منهجا لتهديد العمال وإفشال أي احتجاجات عمالية تظهر في المشهد الحالي، حيث سبق وتم إلقاء القبض عليه بتهمة تحريض زملائه على الإضراب، إلا أن وكيل النيابة اعترف امامه صراحة أن قرار حبسه قد أتى بأوامر عليا من المحامي العام لنيابات الجيزة، لتشتعل الحركة العمالية ويدخل أكثر من 7 جراجات في الإضراب.
وأوضح "البحيري" أن النيابة اضطرت لتلفيق تهمة جديدة له حين ادعت أن هناك 6 من العمال قدموا ضده بلاغات بمنعهم من مواصلة عملهم، وكانت المفاجأن عندما أنكر 4 من هؤلاء العمال خلال التحقيقات أن يكونوا قد حرروا أي محاضر أو بلاغات ضده بعكس ما زعمته النيابة، مطالبا جميع العمال بعدم فض إضرابهم بمجرد الإفراج عن زملائهم المعتقلين، موضحا أن النظام الحالي أصبح يتخذ الأمر كخطة مضمونة للضغط على العمال بإجبارهم على فض الإضراب مقابل إخلاء سبيل زملائهم.