تجديد حبس موظفي (ناتجاس) بالإسكندرية 15 يوما بتهمة عرقلة العمل

أمر قاضي الاستئناف بنيابة محرم بك اليوم، الاثنين، باستمرار حبس 4 من موظفي شركة "ناتجاس" للغاز الطبيعي 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة عرقلة سير العمل ومنع الموظفين من دخول مبنى الشركة، بعدما كان قد صدر قرار أول أمس بإخلاء سبيلهم بكفالة مادية 5 آلاف جنيه لكل منهم.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها الموظفون على قرار بإخلاء سبيلهم ولا ينفذ، حيث سبق وأمرت نيابة محرم بك بإخلاء سبيلهم يوم الخميس الماضي، وعندما تم نقلهم لقسم شرطة محرم بك لإنهاء الإجراءات، فوجئوا بصدور قرار آخر بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيق معه، بعكس ما تم إخطارهم به قبلها.
فيما أصدر قاضي المعارضات قرارا بإخلاء سبيل الموظفين يوم السبت الماضي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، إلا ان النيابة استأنفت على القرار، مما استدعى استمرار حبس العمال لحين جلسة اليوم التي انتهت باستمرار حبسهم 15 يوما أخرى.
وأوضح محصلو الفواتير بشركة (ناتجاس) للغاز الطبيعي أنه تم القبض على 4 من زملائهم من بيوتهم فجر الخميس الماضي، وأن النيابة لم توجه للعمال تهمة التحريض على الإضراب لأنهم اتخذوا من البداية كافة الإجراءات القانونية في ذلك، وإنما وجهت لهم تهمة منع بعض الموظفين من دخول الشركة بسبب الوقفات الاحتجاجاية التي اعتادوا أن ينظموها أمام مقر الشركة الواقع بترعة المحمودية بوسط ألمدينة، وهي التهمة التينفاها الموظفون عن أنفسهم تماما.
وأكد الموظفون أنهم كانوا قد دخلوا في إضراب عن العمل من أكثر من شهر بسبب تأخر صرف رواتبهم 3 أشهر، بينما لم يحرر ضدهم أي بلاغ يتهمهم بمنع الموظفين من دخول مبنى الشركة ولا باستعراض القوة أو غيرها من التهم التي وجهتها النيابة لزملائهم، معتبرين قرار تجديد حبسهم وسيلة غير مباشرة للضغط عليهم وإجبارهم على فض إضرابهم من دون تحقيق مطالبهم الأصلية.