تأجيل محاكمة مرشد الإخوان السابق في قضية إتهامه بإهانة القضاء لجلسة 14 مايو

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه محمد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لإتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي، إلي جلسة 14 مايو القادم، لعدم حضور الشهود وهم الاعلامى محمود سعد والاعلامية منى الشاذلى.
وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل "عاكف" بالجلسة الماضية نظرا لمرضه وكبر سنه، حيث تم إحضاره وإيداعه قفص الإتهام، وكانت تبدو عليه علامات الشيخوخة فلا يستطيع الوقوف على قدميه وحضر متكئا على عكاز ومسنودا علي عدد من العساكر وضابط الشرطة.
كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد أحال مهدي عاكف إلى محكمة الجنايات، وأكدت التحقيقات ثبوت إرتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والحط من قدرهم وإتهامهم بالفساد على خلاف الحقيقة.
كان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات إتهموا فيه مهدي عاكف بإهانة السلطة القضائية على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة قبل 30 يونيو، حيث قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وإن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.
وأمر قاضي التحقيق بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده، ومواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي أكد أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.