إخلاء سبيل مهدي عاكف لكبر سنه وتأجيل محاكمته في تهمة إهانة القضاء لجلسة 11 فبراير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لإتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي أدلى به لجريدة "الجريدة" الكويتية، إلى جلسة 11 فبراير القادم لحضور الصحفي مجري الحوار، مع إخلاء سبيل المتهم لمرضه وكبر سنه.
بدأت الجلسة بإحضار المتهم من محبسه مرتديًا ملابس السجن البيضاء متكئا على عكاز وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، حيث تم إثبات حضوره .
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وواجهته المحكمة بأدلة الإتهام وأنكر عاكف الإتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة وقال إنها غير صحيحة، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة محمد الدماطي وأسامة الحلو المحاميان مهلة 10 دقائق للإنفراد بعاكف ووافقت المحكمة على ذلك وأمرت برفع الجلسة لحين انتهاء الدفاع من الحديث مع موكله.
وعقب انعقاد الجلسة مرة أخرى طلب عاكف على لسان محاميه التحدث لدقائق أمام المحكمة حيث أبدت المحكمة موافقتها ولكن بعد إبداء الطلبات واستدعاء الصحفي مجري الحوار وتفريغ شرائط التسجيلات .
كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، قد أحال عاكف إلى محكمة الجنايات، وأكدت التحقيقات ثبوت إرتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والحط من قدرهم وإتهامهم بالفساد على خلاف الحقيقة.
كان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات اتهموا فيه مهدي عاكف بإهانة السلطة القضائية على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة قبل 30 يونيو، حيث قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق وسيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، مضيفًا -خلال الحوار- أن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.
وأمر قاضي التحقيق بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده، ومواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي أكد أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.