قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر رئيس الجمهورية عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المُستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، الأستاذ الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانونين نهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.