بروتوكول تعاون بين التنمية الإدارية والضرائب لتطبيق معايير جودة لتقديم الخدمات الحكومية

يشهد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، اليوم الخميس, توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب ( مركز كبار الممولين ) والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برنامج شامل لتطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية داخل جهتين حكوميتين وهما (مصلحة الضرائب –الهيئة العامة للتنمية الصناعية ) ومنافذ تقديم الخدمات التابعة لهم.
من جانبه, أكد اللواءعادل لبيب على أن تنفيذ برتوكول التعاون سيتم تنفيذه على ستة مراحل تشمل، التوعية والتدريب وعمل تحليل استقصائي وتقييم مبدئي للبيانات، وتطبيق المعايير وتطوير العمليات الخدمية، وقياس مؤشرات الأداء والتقييم ، والمتابعة وتحسين الأداء، وقياس رضاء العميل.
وأضاف بأن وزارة التنمية الإدارية سوف تقوم بتنفيذ وتطبيق المعايير فى الجهتين الحكوميتين كنماذج استرشادية بالإضافة إلى إجراءات لرفع كفاءة العمليات وإعادة هندستها وقياس رضاء كل من المواطنين والعاملين بتلك الجهات قبل وبعد تطبيق المعايير.
بالإضافة إلى قيام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارات المختلفة على تطبيق "مدونة السلوك الحكومي" داخل منافذ تقديم الخدمات المختلفة وتدريب العاملين بفرق الجودة بتلك الجهات على أدوات وآليات وتطبيقات الجودة ووسائل متابعتها، وكذلك عمل تقارير دورية على نسب تطبيق المعايير بجميع مكاتب الإدارات المختلفة وتقديمها لإتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحتوى هذه التقارير على حجم التطوير اللازم لمطابقة المعايير.
وأضاف ان الجهات الحكومية الموقعة على البروتوكول ستعمل على توفير الموافقات اللازمة لتسيير العمل بالمشروعات من إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات بالإدارات المختلفة ، وتخصيص وحدة للجودة وتعيين أفراد للعمل على متابعة تطبيقات الجودة وتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ التدريب ،إيجاد الإلية اللازمة لضمان التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المنصوص عليها ،تخصيص الاعتماد المالي اللازم للأعمال الإنشائية المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة موزعة على 3 سنوات مالية هى مدة تنفيذ المشروع.