غدًا.. "التنمية الإدارية" توقع بروتوكول تعاون مع "الضرائب" و"التنمية الصناعية" لرفع مستوى الجودة والخدمات الحكومية

يعقد اللواء عادل لبيب، وزير التنمة المحلية والإدارية، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الخميس، لتوضيح تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز أداء القطاع العام من خلال إدخال معايير الجودة باستخدام النموذج الأوروبي وتفعيلها في القطاع العام في مصر.
وقال لبيب، في تصريحات صحفية، إن المشروع المنفذ سيساهم في تحقيق عائد متميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، يتمثل في تحسين نوعية الخدمات ورضاء العملاء الداخليين والخارجيين، وتعظيم الإنتاج (الكم) والتخلص التام والمستمر من أنظمة الإدارة والعمليات المتهالكة والقدرة على المنافسة الإقليمية والعالمية وتوفير الأساسات اللازمة، لتفعيل نظام الإدارة بالأداء وبالنتائج. \
وتابع، بالإضافة إلى رفع كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات بالجهات ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهات وتحقيق نظام إثابة يدعم العدل، تأكيد فاعلية آلية التواصل والاتصال بالجهة، تعظيم التفاعل مع متلقي الخدمة وتضمين آرائه واحتياجاته، توفير قاعدة بيانات بمؤشرات الأداء، رفع الإنتاجية للجهة، وتحقيق رضاء المواطن والموظف.
كما يهدف المشروع إلى وضع آلية ممنهجة لتطبيق الجودة داخل الجهاز الإداري للدولة لتحفيز عملية التحسين داخل المؤسسات، من خلال تحقيق خمسة أهداف رئيسية، مثل نشر ثقافة التميز ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الإدارة وتسهيل التقييم الذاتي للمؤسسة العامة من أجل التوصل إلى تشخيص نقاط الضعف وتحسين نقاط القوة.
وأشار لبيب إلى أن المشروع يعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال القطاع العام سواء كانت هذه الخدمات مقدمة للمواطنين والمستثمرين والموظفين، ويتم ذلك من خلال التطوير والاهتمام بالقيادات، العنصر البشري، إدارة الموارد المتعددة، إدارات العمليات، تحليل وتقييم النتائج، بما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية ويعمل على التأسيس للحوكمة والإدارة الرشيدة.