التنمية الإدارية تنفذ مشروع لتطبيق معايير الجودة علي الطريقة الاوربية

تبنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية مشروع تنفذه الآن في كل من مصلحة الضرائب و هيئة التنمية الصناعية لتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أداء القطاع العام من خلال إدخال معايير الجودة باستخدام النموذج الأوروبي وتفعيلها في القطاع العام في مصر.
و من المقرر ان يساهم المشروع في تحقيق عائد متميز على مستوي الجهاز الإداري للدولة يتمثل فى تحسين نوعية الخدمات ومن ثم رضاء العملاء وتعظيم الإنتاج والتخلص التام والمستمر من أنظمة الإدارة والعمليات المتهالكة والقدرة علي المنافسة الإقليمية والعالمية وتوفير الأساسات اللازمة لتفعيل نظام الإدارة بالأداء وبالنتائج
بالإضافة إلى رفع كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات بالجهات ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهات وتحقيق نظام إثابة يدعم العدل، تأكيد فاعلية آلية التواصل والاتصال بالجهة ،تعظيم التفاعل مع متلقي الخدمة وتضمين آراؤه واحتياجاته ،توفير قاعدة بيانات بمؤشرات الأداء ، رفع الإنتاجية للجهة ، تحقيق رضاء المواطن والموظف.
كما يهدف المشروع إلي وضع آلية ممنهجة لتطبيق الجودة داخل الجهاز الإداري للدولة لتحفيز عملية التحسين داخل المؤسسات من خلال تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي نشر ثقافة التميز ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الإدارة ,الاسترشاد بها تدريجيا إلى التخطيط المتكامل ,تسهيل التقييم الذاتي للمؤسسة العامة من أجل التوصل إلى تشخيص نقاط الضعف وتحسين نقاط القوة ,يكون بمثابة جسر عبر مختلف النماذج المستخدمة في إدارة الجودة والربط بينها ,التعلم عن طريق المقارنة بين أداء الجهات المختلفة والاستفادة من قصص النجاح.
كما يعمل المشروع على تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال القطاع العام سواء كانت هذه الخدمات مقدمة للمواطنين والمستثمرين والموظفين، ويتم ذلك من خلال التطوير والاهتمام بالقيادات، العنصر البشري ، إدارة الموارد المتعددة ، إدارات العمليات ،تحليل وتقييم النتائج ، بما يؤدى في النهاية إلى تحسين أداء المؤسسات الحكومية ويعمل على التأسيس للحوكمة والإدارة الرشيدة ، ويتم التنفيذ من خلال برنامج تدريب تفاعلي واخر تطبيقي للتحسين والتطوير
ويركز المشروع على إنشاء وحدة جودة شاملة داخل الجهات الحكومية وتزويدها بكافة الآليات والأدلة والمعرفة والأساليب اللازمة لتطبيق النموذج بالجهة، كما يوفر المشروع كافة الاستشارات التخصصية اللازمة لتمكنهم من التطبيق والتأهل للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية.
الجدير بالذكر أنه تم فتح قنوات تواصل مع الجهات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة سواءاً لبناء قدرات فريق مشروع الجودة الداخلي بوزارة التنمية الإدارية لإدارة هذا المشروع.