تقرير أحمد حافظ لم يكن اعتراف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، بأن التعليم المصري في حالة تدهور، سوى بداية لانطلاقة كبرى، تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وبدأ ذلك رسميا بتنفيذ خطة قومية تبنتها رئاسة الجمهورية، لتطوير التعليم في مصر، وأطلق عليها «أمل أمة»، وينفرد «الأهرام العربى» بنشر تفاصيلها. ومن داخل قصر الاتحادية، قبل أيام من الآن، وقف الوزير محمود أبوالنصر، إلى جوار الدكتور عصام حجي، مستشار الرئيس للعلوم، ليكشف ل»الشعب» تفاصيل خطة «أمل أمة»، وما لبث أن انتهى من عرض الأمر على الرأي العام، حتى احتضنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وشد على أزره، وقال له: «استمر يا دكتور محمود.. ستجدني في ظهرك دوما». ولم يكن خروج الخطة القومية لتطوير التعليم قبل الجامعى، إلى النور، بالأمر الهين، بل مكث الدكتور علاء عبدالغفار، مستشار وزير التعليم لتطوير وجودة التعليم، ليل نهار، بصحبة كوكبة من «الجنود المجهولة» في إدارات الجودة بالمحافظات، للانتهاء منها في وقت قياسي، لتكون بادرة قيمة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها عالميا. وتهدف الخطة القومية لتطوير التعليم ما قبل الجامعى، إلى عدة أهداف أساسية أهمها أنه لا يوجد ما هو أكثر واقعية وتأثيرا من التعليم، وأن جودة المدارس تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الأطفال والتلاميذ، وتشكل مصيرهم وتحدد قدرة المجتمع على الإبداع والنمو، وتشير إلى أن أى طموح لتنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاحا لنظام التعليم، وأنه لا بد أن يكون لهذا الأمر أولوية أولى ليس للتربويين فقط، لكن أيضا للقادة السياسيين والمفكرين وأولياء الأمور وكل طوائف المجتمع. وأشار د.أبو النصر إلى أن الإستراتيجية الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة إلى إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر خمس سنوات إلى 18سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ بهم والحد من تسربهم، والتوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول (التمويل، الأراضي)، والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى، وتطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري، والحفاظ على الهوية، وإكساب المتعلم الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة والقائمة على القدرة على التعلم المستمر واكتساب قيم المواطنة الرقمية، والتأكيد في منظومة المناهج أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، التأكيد في منظومة المناهج على أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، الأخذ بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا. وقال وزير التعليم : إن الإستراتيجية ركزت على مواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، التدريب من أجل التشغيل، التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع، وبنية محدثة لتخصصات التعليم الفني تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال منهج مطور لجميع التخصصات يستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير الجودة في اطار للحوكمة واللا مركزية والتنمية البشرية المستدامة، والتركيز على بناء الشخصية أكثر من الاستيعاب وحفظ المعلومات. وتضمنت الخطة - وفقاً لما عرضه د.علاء عبد الغفار مستشار وزير التعليم للتطوير والجودة على الرئيس - 16 برنامجا لتطوير التعليم: برنامج رياض الأطفال ويهدف إلى رفع معدل القيد الإجمالي إلى 80% من الأطفال في الشريحة «4-5 سنوات»، ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التربوية التعليمية، والارتقاء بمستوي الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال. وبرنامج تطوير التعليم الابتدائي يهدف إلى توفير خدمة تعليم ابتدائي جيدة لجميع الأطفال في سن المرحلة الابتدائية، ضمان الاحتفاظ بالأطفال في المدرسة الابتدائية حتى الانتقال إلى المرحلة التالية، والقضاء على الفجوات بين المدارس في مستويات الأداء والتحصيل. وبرنامج التعليم الإعدادي: لإتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التلاميذ المنقولين إلى حلقة التعليم الإعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي والبيئي والاقتصادي المتفاوت للمتعلمين، توفير قوة تدريسية كافية وعلى درجة عالية من المهنية لتقديم المناهج المطورة والأنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الاعدادية، ومستوى تعلمهم، والارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب إلى مستوى الإتقان خصوصا في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، وإتقان إحدى اللغات العالمية، تنمية قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغلال الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة للاختيار. برنامج تطوير التعليم الثانوى: لزيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم الالزامي، تدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني، تطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة الحياة المدرسية لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، وتقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس لاستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام. وبرنامج التعليم الفنى: لتحديث تخصصات التعليم الفني في مصر والسودان، وتقديم برنامج تكميلي لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة لإعدادهم لسوق العمل، وتطوير المناهج في ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل و لواقع البيئة المحلية مع تطبيق منظومة حديثة للتقييم والتقويم الشامل، وإتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم بما يتناسب مع نوعية التعليم الفني وعدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك، والارتقاء بالمستوى المهني والمادي والمعنوي للمعلم، ودعم أسلوب الحوكمة والمحاسبية للإدارة على جميع المستويات بالتعليم الفني، تحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في اطار التعليم المزدوج والعائد الاقتصادي ,تفعيل الشراكات «محليا – عالميا» والتوسع في العمل مع الجهات المهنية والتحفيز لها . وبرنامج التعليم المجتمعى: لتوفير خدمة تعليمية «فرصة ثانية» تتسم بالجودة لإلحاق جميع الأطفال «سن 6 إلى 14 سنة» الذين تعدوا السن الرسمية للالتحاق والمتسربين من التعليم، توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. وبرنامج التربية الخاصة: لدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين والمتفوقين في مدارس التعليم قبل الجامعي، تطوير جودة التعليم بمدارس الموهوبين والمتفوقين القائمة وإنشاء مراكز للموهوبين، توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل، تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. وبرنامج لذوى الإعاقات: لدمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقدَم، وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة، وتوفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. وتضمن برنامج تطوير المناهج: إصدار ميثاق عام لمناهج التعليم قبل الجامعي في مصر، إصدار وثيقة مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين وذوي الإعاقات، تطوير منظومة المناهج الدراسية والكتب ومصادر التعلم لجميع مراحل التعليم والتعليم المجتمعي بما يتماشى والاتجاهات العلمية ويستند على بيئة تكنولوجية في التعليم والتقويم والاتصال ويدعم قيم المواطنة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التقويم في ضوء نواتج التعلم. وبرنامج تكنولوجيا التعليم: توفير تكنولوجيا معلومات والاتصال للمعلمين وتنمية قدراتهم في الاستفادة منها في الحصول المصادر التعليمية، وتخطيط وتقديم الدروس، وتقويم وإدارة الفصول الدراسية بفاعلية والتواصل مع تلاميذهم وأولياء أمورهم خارج حدود الفصل الدراسي. برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة دعم قدرات المؤسسات التعليمية على الإدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية في إطار مركزى متوازن، وتطوير أداء القيادات التعليمية لممارسة الإدارة المتمركزة حول المدرسة وقيادة التغيير لاستيفاء تقييم الأداء لتحقيق معايير الجودة، وبناء قدرات المؤسسة التعليمية وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامة. وبالنسبة لبرنامج التغذية المدرسية فقد استهدف تقديم تغذية مدرسية جيدة لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفق معايير الجودة الغذائية والتربوية. برنامج المتابعة والتقويم: لوضع نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فاعلية تطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات الإدارية. وبرنامج التنمية البشرية: لأداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشري، مجتمع تعليمي متنام معرفيا ومهاريا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خلال برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. وترتكز الخطة الإستراتيجية للتعليم على ثلاثة محاور رئيسية. حيث خصصت المحور الأول فرص تحسين الإتاحة على جميع المستويات التعليمية. ووضعت الجودة المحور التانى بالخطة: حيث شمل نقطتين أولا تحسين المبانى المدرسية . أما النقطة الثانية فى المحور الثانى فترتكز على المناخ المدرسى من خلال تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية. واحتلت المناهج النقطة الثالث فى محور الجودة. ثالثا التنمية المهنية، أكدت الخطة وضع آلية جديدة لتقويم أداء المعلمين. رابعا المكون التكنولوجى تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع المدارس . وجاءت اللامركزية فى النقطة الخامسه فى المحور الثالث: حيث أوضح د.هلاء عبد الغفار أن الخطة أكدت شمولية التخطيط، ولامركزية التنفيذ، ونقل جميع الصلاحيات التى يمكن أن تنجز على المستوى الأقل إليه والتفرغ للعمليات الإستراتيجية القومية، وتحليل البيانات للمستويات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التعليم على جميع المستويات، والمشاركة فى اتخاذ القرارات.
