وزارة التنمية الإدارية تنفذ مشروعا رائدا لتطبيق معايير الجودة الأوروبية بالجهاز الإداري

أطلقت وزارة الدولة للتنمية الإدارية مشروعاً رائداً يتم تنفيذه الآن في جهتين حكوميتين ' مصلحة الضرائب – هيئة التنمية الصناعية ' لتطبيق معايير جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أداء القطاع العام من خلال إدخال معايير الجودة باستخدام النموذج الأوروبي وتفعيلها في القطاع العام في مصر.
يساهم المشروع في تحقيق عائد متميز علي مستوي الجهاز الإداري للدولة يتمثل في تحسين نوعية الخدمات ومن ثم رضاء العملاء 'الداخليين والخارجيين' وتعظيم الإنتاج 'الكم' والتخلص التام والمستمر من أنظمة الإدارة والعمليات المتهالكة والقدرة علي المنافسة الإقليمية والعالمية وتوفير الأساسات اللازمة لتفعيل نظام الإدارة بالأداء وبالنتائج، بالإضافة إلي رفع كفاءة وسرعة تنفيذ العمليات بالجهات ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهات وتحقيق نظام إثابة يدعم العدل، تأكيد فاعلية آلية التواصل والاتصال بالجهة، تعظيم التفاعل مع متلقي الخدمة وتضمين آراؤه واحتياجاته، توفير قاعدة بيانات بمؤشرات الأداء، رفع الإنتاجية للجهة، تحقيق رضاء المواطن والموظف.
كمايهدف المشروع إلي وضع آلية ممنهجة لتطبيق الجودة داخل الجهاز الإداري للدولة لتحفيز عملية التحسين داخل المؤسسات من خلال تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: نشر ثقافة التميز ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في الإدارة، الاسترشاد بها تدريجيا إلي التخطيط المتكامل، تسهيل التقييم الذاتي للمؤسسة العامة من أجل التوصل إلي تشخيص نقاط الضعف وتحسين نقاط القوة.، يكون بمثابة جسر عبر مختلف النماذج المستخدمة في إدارة الجودة والربط بينها، التعلم عن طريق المقارنة بين أداء الجهات المختلفة والاستفادة من قصص النجاح.
ويعمل المشروع علي تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال القطاع العام سواء كانت هذه الخدمات مقدمة للمواطنين والمستثمرين والموظفين، ويتم ذلك من خلال التطوير والاهتمام بالقيادات، العنصر البشري، إدارة الموارد المتعددة، إدارات العمليات، تحليل وتقييم النتائج، بما يؤدي في النهاية إلي تحسين أداء المؤسسات الحكومية ويعمل علي التأسيس للحوكمة والإدارة الرشيدة، ويتم التنفيذ من خلال برنامج تدريب تفاعلي واخر تطبيقي للتحسين والتطوير
ويدعم المشروع تأهيل الجهات المشتركة منذ البداية وحتي الوصول الي الحصول علي شهادة الجودة الأوروبية، وذلك عن طريق توفير الاستشارات اللازمة في مجال الجودة 'بالاستعانة بفريق الجودة بالوزارة والمتخصصين من الشركات العاملة في هذا المجال'
ويركز المشروع علي إنشاء وحدة جودة شاملة داخل الجهات الحكومية وتزويدها بكافة الآليات والأدلة والمعرفة والأساليب اللازمة لتطبيق النموذج بالجهة، مع العمل علي منحهم شهادات معتمدة مصممة خصيصاً لتلاءم الهدف من المشروع. كما يوفر المشروع كافة الاستشارات التخصصية اللازمة لتمكنهم من التطبيق والتأهل للحصول علي شهادة الجودة الأوروبية.
الجدير بالذكر أنه تم فتح قنوات تواصل مع الجهات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال لتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة سواءاً لبناء قدرات فريق مشروع الجودة الداخلي بوزارة التنمية الإدارية لإدارة هذا المشروع أو فرق الجودة للجهات الأخري التي تدعمها الوزارة في تطبيق هذا النموذج.