بعد إصدار الحكم بإعدام 529 أخوانيا.. "مركز اندلس" يطالب رئيس الجمهورية بالتوقيع علي بروتوكول لإلغاء عقوبة الاعدام

انتقد مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف الحكم الصادر اليوم الاثنين، من محكمة جنايات مصر العليا بالمنيا، بإحالة 529 متهم للمفتي، مؤكدا ان استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المبالغ فيه في الآونة الأخيرة يضع فلسفة نظام العدالة المصرية أمام اختبار حقيقي ما بين الانتقام أو الاصلاح، العمل علي عمل بنية عدالة حقيقة تقوم علي اصلاح قوام المجتمع دون بث الكراهية والعداء أم تعزيز الكراهية والبغض وروح الانتقام المستشرية حاليا في المجتمع المصري.
ويعد الحكم علي ما يزيد عن خمسمائة متهم في قضية واحدة سابقة في تاريخ القضاء المصري ، وعلي الرغم من الاخذ في الاعتبار أن الحكم هو حكم من الدرجة الاولي وتقول كافة التكهنات بأنه سيتم إلغاءه امام محكمة النقض المصرية إلا ان اصدار احكام اعدام بالجملة يشكك في عدالة النظام القضائي المصري، ويفتح الباب علي مصراعيه للتعليق علي نزاهة وعدل منظومة القضاء في مصر، ويأتي هذا الحكم في اطار سلسة من الأحكام بالجملة بالإعدام علي متهمين في قضايا إرهابية مختلفة فقد سبق ان تم إصدار حكماً غيابياً في التاسع عشر من مارس 2014 علي 26 متهما بإحالة أوراقهم للمفتي علي خلفية اتهامهم في قضية خلية إرهابية بالمنصورة.
واعتبر المركز، ان التوسع في استخدام عقوبة الإعدام يعد امتهاناً واضحاً للحق في الحياة والذي يعد حق لصيق بالإنسان وهو أحد الحقوق الأساسية التي التزمت مصر بحمايتها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، فقد صدقت مصر علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص المادة السادسة منه علي ان " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" إلا ان مصر قد رفضت التوقيع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام.
إلا ان مصر قد ألتزمت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان في 2010علي الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق عقوبة الاعدام هو ما يعتبر ضمنه الحد والتقليص من استخدام العقوبة ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت قضت محكمة جنايات مصر العليا بالمنيا اليوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014 بإحالة أوراق 529 متهم للمفتي وذلك وفقاً لاتهامات بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز واتلاف محتوياته وذلك علي خلفية أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس 2014، وقد حضر الجلسة وحضر وقائع جلسة الاثنين 154 من المتهمين في القضية البالغ عددهم الإجمالي 545 متهما وتم تبرئة 16 متهما في حين تم الحكم علي 529 بإحالة إوراقهم للمفتي وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وأهاب مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بالقائمين علي منظومة القضاء المصري مراجعة الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بالإعدام واستخدام العقوبات البديلة التي من شانها الردع دون الانتقام، والتأكيد علي ان روح منظومة العدالة المصرية تقوم علي الإصلاح وليس الانتقام.
كما أن المركز يطالب السيد الرئيس المؤقت، سيادة المستشار رئيس المحكمة الدستورية السابق"عدلي منصور" ان يوقع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الأعدام.
جدير بالذكر في هذا السياق ان المشرع الجنائي المصري نص على عقوبة الإعدام فى عدد واسع من القوانين منها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والمتعلق بمكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها، كما تضمن كلاً من قانونى الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 والمتعلقة بحيازة الأسلحة واستعمالها وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع له العسكريين، وتبلغ عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام 52 جريمة. ولم يأت ذكر لعقوبة الإعدام بشكل مباشر في الدساتير المصرية المتعاقبة في حين تزايدت المطالبة بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية وإبان ثورة 25 يناير، ففي 2013 احال مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبات علي المعتدين علي افراد الشعب والشرطة الي اللجنة التشريعية ليعاقب بالإعدام كل من شكل عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت رجال الشرطة بالسلاح.