صورة أرشيفية قال مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تعليقاً على الحكم بإعدام 529 متهم ممن ينتمون لجماعة الإخوان، أن استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المبالغ فيه في الآونة الأخيرة يضع فلسفة نظام العدالة المصرية أمام اختبار حقيقي ما بين الانتقام أو الاصلاح، العمل علي عمل بنية عدالة حقيقة تقوم علي اصلاح قوام المجتمع دون بث الكراهية والعداء أم تعزيز الكراهية والبغض وروح الانتقام المستشرية حاليا في المجتمع المصري. وأضاف المركز أن التوسع في استخدام عقوبة الإعدام يعد امتهاناً واضحاً للحق في الحياة والذي يعد حق لصيق بالإنسان وهو أحد الحقوق الأساسية التي التزمت مصر بحمايتها وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، فقد صدقت مصر علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص المادة السادسة منه علي ان " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" إلا ان مصر قد رفضت التوقيع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام. وتابع ان مصر ألتزمت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الانسان في 2010علي الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق عقوبة الاعدام هو ما يعتبر ضمنه الحد والتقليص من استخدام العقوبة ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة. وأهاب المركز ، بالقائمين علي منظومة القضاء المصري مراجعة الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بالإعدام واستخدام العقوبات البديلة التي من شانها الردع دون الانتقام، والتأكيد علي ان روح منظومة العدالة المصرية تقوم علي الإصلاح وليس الانتقام. كما أن المركز يطالب السيد الرئيس المؤقت، سيادة المستشار رئيس المحكمة الدستورية السابق/ عدلي منصور ان يوقع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الأعدام. وكانت قضت محكمة جنايات مصر العليا بالمنيا اليوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014 بإحالة أوراق 529 متهم للمفتي وذلك وفقاً لاتهامات بالاعتداء على منشآت عامة ومركز شرطة مطاي وقتل نائب مأمور المركز والشروع فى قتل عدد من الضباط والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق المركز واتلاف محتوياته وذلك علي خلفية أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس 2014.